الطالبة شيماء غنيم أعلنت الطالبة شيماء غنيم عن دخولها في اعتصام انذاري يوم غد السبت 16 مارس 2019 بكلية الحقوق بسطات احتجاجا على التضييق الذي تتعرض إليه من طرف عمادة كلية الحقوق بسطات وذلك برفض العميد تسليمها شهادة التسجيل بسلك الدكتوراه مع تهديدها بالإحالة على المجلس التأديبي؛ "أنفاس بريس" التقت بشيماء غنيم وصرحت بمعاناتها في مايلي:
بداية أشير بأني شيماء غنيم باحثة تبوأت المرتبة الأولى على صعيد جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تخصص قانون عام. وذلك بعد صراع مرير في سنتي الأخيرة حيث تعرضت لتضييق ومضايقة من عدد من الأساتذة الذين قاموا بمنعي من المشاركة داخل المدرج، وعرقلة تقديم بحث نهاية التخرج، ناهيك عن بعض المضايقات اللاأخلاقية لأستاذ سبق ونشرت فضائحه اللاأخلاقية مع الطالبات على بعض الجرائد الالكترونية وهو تربطه علاقة قرابة من العميد الحالي، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس شعبة القانون العام.
وهذا التضييق تضيف شيماء غنيم استمر في محاولة ولوجي للماستر بنفس الكلية، بعدما تم إقصائي رغم تفوقي الكبير في الإجابة واستيفائي لجميع شروط النجاح، وبالرغم من توجيه شكايات للعميد ورئيس الجامعة (شكايات أحتفظ بنسخ منها ومن وصلها).. فإن الشكايات تم التعامل معها بسياسة صم الآذان.. ولم يتسن لي أن أتسلم شهادة إجازتي إلا بعدما حذرت من مراجعة القضاء.
واضطررت بعد ذلك أن أتوجه إلى مدينة وجدة لاجتياز اختبار كتابي لماستر الدراسات الدستورية والسياسية لأفاجأ بأن الأستاذ المشار إليه أعلاه سابقا، يتعقب أخباري ومشواري.. فبعدما نجحت بتفوق أيضا وكلما توجهت لكلية سطات بغية تلبية دعوات علمية لأحاضر فيها يتم الإتصال بمنسق النشاط لمنعي وإقصائي.. ومع ذلك قررت مواصلة درب الكفاح والتحدي وتبوأت والحمد لله أيضا الرتبة الأولى على صعيد جامعة محمد الأول إبان تخرجي..
ورجعت من جديد إلى كلية الحقوق بسطات وتسجلت بسلك الدكتوراه، أياما قبل مناقشتي بالموقع الالكتروني للكلية ليتم اختياري كأول مترشحة (استحقاقا واعتمادا على معيار الميزات) في لائحة الانتقاء الأولي، لأفوز أيضا بالمرتبة الأولى عند نجاحي في الاختبار الكتابي ويتم اختيار أطروحتي كأحسن أطروحة من حيث الطرح الإشكالي في مباراة أجراها المختبر الذي أنتمي إليه.. وكانت أطروحتي تحمل عنوان "دور الخطابات الملكية في بناء الدولة والمجتمع (1956-2018) كما هو ثابت بمحاضر علمية.
فتوصلت بشهادة التسجيل من طرف مركز الدكتوراه تحمل ختمه الرقمي، بعدما وضعت ملفي وفحص سلامة وقانونية جميع مراحل تسجيلي. إلى أن أفاجأ بأن العميد والأستاذ المشار إليه أعلاه إضافة لأساتذة من أصدقائهم يعترضون في اجتماعات رسمية حول عملية تسجيلي!! وهو ما قرر معه العميد أيضا أن يشرف بنفسه على تسليم عمليات التسجيل ولو أن الأمر خارج عن اختصاصه.. كون مركز الدكتوراه تابع لمؤسسة الرئاسة لا العمادة.
فكان أن توجهت تستطرد الباحثة لأزيد من شهرين للعمادة للحصول على هذه الشهادة لتضمينها لملف منحة التميز الذي سبق وتم الإعلان عن اسمي بلائحة الانتقاء الأولي الخاصة بها.. فكان رفض العميد رفضا قاطعا تسليمي إياها ورفض أي حوار لا يتعدى الخمس دقائق.
وهو ما دفعني إلى أن أتوجه رفقة رئيس المجلس الإقليمي كشاهد رسمي بتظلم لرئيس الجامعة بالنظر لسلطته الإدارية التسلسلية، ليخبرني بدوره بأن تسجيلي قانوني وينوه بمستواي الأخلاقي والعلمي، مستنكرا سلوكيات العميد وفريقه وسلوكيات الأستاذ قريبه ومعتبرا ما تعرضت له حيفا كبيرا بل وأكد أن فريق العميد يشتغل بمنطق القبلية، لكن يخبرني رئيس الجامعة في نفس الوقت بأنه ليست له أي سلطة عليهم؛ وسيحاول التدخل حبيا معاتبا إياي على ما أنشر من مقالات رأي أو تدوينات فيسبوكية تنتقد الظواهر المعتلة بذلك المرفق العام الجامعي؛ مبينا لي أن ذلك هو السبب الرئيس وراء امتناع العميد من تسليمي شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه؛ وهو ما استغربت له لأن ما أكتب لم يتضمن قط أي نوع من السب والقذف والتشهير بل هو نقد معزز؛ ببدائل لتجويد الأداء الإداري بتلك المؤسسة.
فتوجهت مجددا بكتاب عبر مفوض قضائي للعميد عله يراجع موقفه لكن للأسف ظل ذلك دون جدوى ولقد فوت علي العميد عدة فرص من قبيل الإستفادة من المنحة والتغطية الصحية وغير ذلك من الحقوق الإجتماعية؛ بل بات يهددني بالإحالة على المجلس التأديبي!!، وهو ما أطرح معه سؤال عن أي تدخل للوزارة؟ الوصية للحد من هذا الشطط في استعمال السلطة، شطط سأراجع معه القضاء الإداري وأراسل بخصوصه الوزارة الوصية ومختلف الهيئات الوصية.. شطط اضطرني إلى أن أعلن عن خوض اعتصام إنذاري يوم السبت 16 مارس 2019 بتضامن مع مختلف الهيئات الأكاديمية الوطنية والدولية، الهيئات الحقوقية، الحزبية والنقابية.
.gif)
