كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في نداء للرأي العام الوطني، أسباب ودواعي قرار المكتب التنفيذي تنظيم إضراب وطني عام، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، بقطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وانخراط العاملين بالقطاع الخاص في هذه المحطة النضالية بحمل الشارات، إلى أربعة أسباب رئيسة. وحددت الكونفدراية عناوينها الكبرى في:

1- تجميد حكومة سعد الدين العثماني للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف المفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة.

2- عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ورفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها.

3- التضييق على الحريات النقابية، والمس بحق الإضراب عبر الاقتطاع  من أجور المضربين والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين.

4- السياسات اللاشعبية التي تنهجها الدولة بتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية عبر ضرب مكتسب التقاعد، وفرض التوظيف بالتعاقد، ومواصلة مسلسل خوصصة المؤسسات العمومية.

رفاق الزاير، الذين وصفوا في ندائهم، حكومة العثماني، بحكومة التراجعات، والعطالة، والضرائب، والزيادات في الأسعار، والاغتناء غير المشروع، وسرقة صناديق ومعاشات الموظفين، وضرب القدرة الشرائية، وتدمير الطبقة المتوسطة، وتوسيع دائرة الفقر، أوضحوا أن حركتهم النضالية ليوم 20 و24 فبراير، تروم تحقيق سلة مطالب خاضت من أجلها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الحركة النقابية المغربية على عهد مرحلة التنسيق النقابي المركزي، عدة معارك كفاحية منذ حكومة عبد الإله بنكيران، ولم تلق أية استجابة حقيقة ترقى إلى انتظارات الطبقة العاملة في تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بـ 600 درهم لجميع الموظفين والمستخدمين وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% لكافة أجراء القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والخدماتي، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، وإرجاع كافة المطرودين واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل (التعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة)...

ومن أجل تؤكد القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في ندائها، إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة الفورية للملفات المطلبية المطروحة.