محمد أوجار أفادت مصادر مطلعة، أن خلافات السلطة القضائية مع وزارة العدل، بدأت تتعمق على إثر إحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، منتصف الشهر الماضي.
وأضافت نفس المصادر أن افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، بحر الأسبوع الماضي، كان مناسبة لمسؤولي هذه الأخيرة لتوجيه انتقادات مباشرة لوزارة العدل التي اختار مسؤولون بها إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون التنظيم القضائي؛ لم ترض أعضاء السلطة القضائية الذين لم يمنعهم مصادقة مجلس النواب عليها للتحرك على جميع الواجهات حتى تم فرض إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة.
ومن جهة أخرى، ينظر عدد من مسؤولي السلطة القضائية بعين الريبة لعدد من القضاة الملحقين بوزارة محمد اوجار لأدوارهم الرئيسية في تنامي هذا الخلاف الذي طفا بشكل كبير في هذه الآونة الأخيرة وبلغ درجة تحاشي الإشادة أو التنويه بدور محمد أوجار في التنزيل المتدرج لاستقلال السلطة القضائية، وهو ما تفسيره من طرف كافة المتتبعين بكونه علامة على بلوغ العلاقة بين الطرفين إلى الباب المسدود.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المشتركة بين السلطة القضائية ووزارة العدل علقت أشغالها منذ أشهر بعدما وجد وزير العدل و الحريات، محمد أوجار، نفسه محاصرا بممثلين له في الهيئة لهم عداوات وخلافات مع ممثلي السلطة القضائية وبدا استمرار عمل الهيئة في ظروف طبيعية شبه مستحيل.
