الكبير امهاوش، و العقار موضوع النزاع قال المواطن الكبير امهاوش إن عناصر الدرك الملكي حضرت إلى مسكنه بمجاط وبرفقتها عون قضائي بطلب من جلول أمهاوش في محاولة منها لإقتطاع مساحة 1000 متر من العقار الذي يقطنه، وهو الأمر الذي رفضه بشدة عمه وهو رجل مسن كان حاضرا بعين المكان بحكم أن الأمر يتعلق بأراضي سلالية لا تخضع للقسمة. إذ بعد مشاداة كلامية يوم الخميس 24 يناير 2019 بعد حلول الدرك والعون، سقط المسن مغمى عليه حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس حيث لا يزال طريح الفراش.
وذكر نفس المصدر أن العقار موضوع النزاع والذي يقع به مسكن المواطن الكبير امهاوش، وعلى إثر هذه التطورات ستتم إعادته إلى اللجنة السلالية بمجاط لتقرر في من يستحقه.
وكان المواطن أمهاوش الكبير قد اتهم في تصريح سابق لجريدة " الوطن الآن " السلطات المحلية والجماعة السلالية بمجاط ( إقليم مكناس ) بعدم الحياد في ما يتعلق بنزاع حول عقار تابع للجماعة السلالية، مشيرا إلى أن الفصل 6 من القانون الإطار المنظم لأراضي الجموع يحظر على المستفيدين من أراضي تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي الاستفادة من الأراضي السلالية وهو الأمر الذي ينطبق على أمهاوش جلول الذي ينازعه في ملكية عقار تابع للجماعة السلالية.
وأضاف بأنه بعث العديد من التظلمات إلى السلطات المحلية والى ولاية جهة فاس- مكناس والى وزارة الداخلية، حيث صدر في عام 2013 قرار يقضي بمراجعة قرار الجماعة السلالية تسليم العقار إلى المدعو أمهاوش جلول بدلا عنه، وبدل أن تعيد اللجنة السلالية الأمور إلى نصابها قررت مرة أخرى خلال عام 2014 إعادة العقار الى أمهاوش جلول بدلا عنه بتحريض من أحد النواب.
وأوصح بأن النائب بنسالم بيسان اعترض على قرار اللجنة السلالية بإعادة العقار إلى أمهاوش جلول دون أن يعار له أي اهتمام، وهو ما دفعه غالى تقديم اعتراض جديد الى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية مقدما سند ملكية أمهاوش جلول لعقار تابع لتعاونية الإصلاح الزراعي، مما يجعله غير مستحق للعقار موضوع النزاع بقوة القانون، حيث تلقى وعود بإعادة النظر في قرار اللجنة السلالية، وهو ما تم بالفعل، لكن دون أن يتمكن من استرجاع عقاره لحدود الآن، علما أنه من ذوي الحقوق والطرف الوحيد في النزاع في ما يتعلق بملكية العقار.
الأنكى من ذلك وفي خطوة مفاجئة - يضيف في تصريحه - أصدرت الجماعة السلالية قرارا جديدا يشير إلى كون العقار الذي يتواجد فيه مسكن أمهاوش الكبير والذي كلفه مصاريف بناء تقدر قيمتها ب 30 مليون سنتيم يعود للمدعو أمهاوش جلول، علما أنه لايملك الحق نهائيا في الإستفادة من العقار الذي يتواجد في المسكن، مضيفا بأن أمهاوش جلول استند على قرار الجماعة السلالية الأخير، وقام برفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمكناس والتي قضت بإفراغه من مسكنه، حيث يتلقى حاليا تهديدات بالإفراغ من مسكنه من طرف عناصر الدرك الملكي، في حين أن خصمه في النزاع ينعم باستغلال الأرض موضوع النزاع ( انظر الصورة المرفقة التي تظهر حرث الأرض موضوع النزاع ) دون موجب حق
وتابع قائلا بأن دفاعه لم يمكن هيئة المحكمة من الوثائق الضرورية التي تثبت أحقيته في العقار بدلا عن جلول أمهاوش، مما جعله يتوجه بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بمكناس، دون أن يتوصل بأي رد لحدود الآن، وهو ما فرض عليه تعيين محامي جديد لكي ينوب عنه في الترافع أمام المحكمة الإدارية بمكناس، على آمل استرجاع عقاره بعد نزاع دام سنوات طويلة.
