عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي؛ وقد تضمن جدول أعماله مواضيع تخص الرقابة البرلمانية والتشريع وبرنامج عمل المجلس والعلاقات الخارجية.

في بداية الاجتماع، بحسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ثمن مكتب مجلس النواب موقف البرلمان الأوروبي، الذي صادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، حيث شكل هذا التصويت خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال.. كما استحضر رئيس المجلس وأعضاء المكتب جودة العلاقات التي تربط بين الشريكين في المجال السياسي والاقتصادي والأمني وأهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الحفاظ على المصالح العليا للمملكة؛ كما أشاد مكتب المجلس بهذه المناسبة بالجهود الموفقة والفعالة التي تقوم بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية.

وبخصوص المراقبة، يضيف البلاغ، حدد مكتب المجلس جدول الأعمال في إطار القطب المتعلق بالداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الاقتصادية والمالية، كما اطلع وأحال على الحكومة عدة طلبات تتعلق بالتحدث في موضوع عام وطارئ تهم جوانب مختلفة من اهتمامات أعضاء المجلس في مجالات تهم الجانب الاقتصادي وقطاع الاستثمار والمجال الاجتماعي.

وبخصوص التشريع اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية -في إطار قراءة ثانية- مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وأضاف البلاغ أن المكتب اطلع على تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة على اللجن مسجلا أهميتها، مؤكدا على ضرورة إعداد برنامج تشريعي لاستكمال الدراسة والبت في العديد من مشاريع القوانين ذات الأهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مقترحات القوانين التي شرعت اللجن في دراستها وذلك في أفق اختتام الدورة التشريعية خلال شهر فبراير القادم.

وبخصوص برنامج عمل المجلس حدد المكتب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانون يتعلق الأول بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والثاني مشروع قانون المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة بالإضافة إلى النصوص التشريعية الأخرى الجاهزة.