يرى رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، بأنه يفترض في سعد الدين العثماني تفعيل اختصاصاته كرئيس حكومة، لضمان وحدة حكومته التي عرفت تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.. ولهذا يؤكد لزرق  في حديث لـ "أنفاس بريس" بأن على العثماني المبادرة باقتراح إجراء تعديل حكومي موسع، وقبل ذلك عليه الرجوع لحزبه بغاية استصدار قرار واضح، لكون المرحلة تحتم ضرورة الوضوح السياسي، على اعتبار أن صراع الأجنحة داخل العدالة والتنمية الذي يقوده لم يعطه الدعم السياسي الحقيقي الذي يمكنه من تدبير الملفات الكبرى، خاصة الإصلاح الاقتصادي وبروز جناح مزايد يتحدث باسم رئيس الحكومة السابق بنكيران، وهو جناح يقود حملة لا علاقة لها بما ينفع البلاد والمواطن، بل شوشت على عمل الحكومة وعطلت الإصلاحات.

وأعتقد، يضيف لزرق، تأتي بعد ذلك المرحلة الأخرى التي يدعو فيها العثماني إلى عقد اجتماع الأغلبية، بغية تقييم شامل لعمل الحكومة وطرح مسالة التعديل الموسع لها، على ضوء المتغيرات والاعتبارات التالية:

- أولا: أن مشروع قانون اللاتمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، وهذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغ فيه.

- ثانيا: كون منتصف الولاية الحكومة تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم.

- ثالثا: حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، والذي يفرض على الحكومة الفاعلية والنجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.

وهكذا يختم محدثنا قائلا، إن تعديلا حكوميا موسعا ينبغي أن ينكب على تحقيق الفاعلية والنجاعة المطلوبة، التي تبقي مطلبا شرط لزوم من أجل مواجهة الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الوضوح وحسا عاليا من الوطنية الصادقة.