قام وفد رفيع المستوى من وزارة العدل بزيارة عمل لدولة بلجيكا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر 2018، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتبادل التجارب ومجالات تطوير منظومة العدالة الجنائية.

وكان الوفد المغربي مكون من هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو، و حسن قباب مدير الميزانية والمراقبة، و خالد الشرقاوي السموني مستشار وزير العدل، وعنان الرشيد رئيس قسم بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ومحسين رمضاني قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.

هذا وكانت هذه الزيارة فرصة لإطلاع كل طرف على التطورات التي تشهدها منظومة العدالة بالبلدين. وكذا للوقوف على التنزيل الأمثل لاتفاقيات التعاون الدولي في الميدان الجنائي وأفق تطوير مضامينها تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار خاصة اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة.

هذا، وفي إطار مواكبة الأوراش الكبرى التي أعلنت عنها وزارة العدل في مجالات تشريعية ومؤسساتية بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية خاصة من خلال مراجعة مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والطب الشرعي والإعلان عن إحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة و المصادرة، وخلق المرصد الوطني للإجرام ومراجعة نظام السجل العدلي، قام الوفد بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات شملت

المكتب المشرف على الفيديوكونفرنس بالنيابة العامة الفدرالية لدولة بلجيكا

المؤسسة المركزية للحجز والمصادرة

 مكتب التحليل الإحصائي الخاص بالعقوبات

    السجل العدلي المركزي البلجيكي.