الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى يتضح بالملموس أن الاتحاد المغربي للشغل، يعيش أزمة تنظيمية، وهناك مياه كثيرة تجري تحت هيكل أكبر نقابة عمالية بالمغرب.
إذ بعد بلاغات الحركة التصحيحية، التي فضحت الاتحاد في المحافل الدولية والوطنية، وسلطت الضوء على المناطق المظلمة في كيفية تدبير قيادات المركزية لشؤون المنظمة سواء من حيث تعطيل آليات الديمقراطية الداخلية، أو من حيث طريقة تدبير مالية الاتحاد، يجد المتتبعون للشأن الداخلي للاتحاد المغربي للشغل أنفسهم أمام أزمة جديدة داخل فريق الاتحاد بمجلس المستشارين. إذ تؤكد مصادر من داخل الفريق أنه إلى الآن لم يتم الحسم في تشكيل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مما قد يجهز على أمل مخاريق في الحفاظ على فريقه بالمجلس.
تعثر تشكيل فريق الاتحاد المغربي للشغل، يرجع بالأساس إلى تشبث الميلودي مخاريق، بأمال العماري كرئيسة للفريق للنصف الثاني للولاية البرلمانية. الشيء الذي رفضه مستشاران برلمانيان ينتسبان للاتحاد المغربي للشغل، اللذين تشبثا برفضهما التوقيع على لائحة الفريق المذكور.
وكشفت مصادر "أنفاس بريس" أن المستشارين الرافضين لترأس أمال العمري لفريق الاتحاد داخل مجلس المستشارين، متشبثان بما تم الاتفاق عليه منذ بداية الولاية التشريعية، وهو الاتفاق الذي أشرت عليه الأمانة العامة لاتحاد، إذ ينص على اعتماد مبدأ التداول على الشكل التالي: نصف الولاية التشريعية الأولى، وتمتد من 2015 إلى 2018، تكون رئاسة الفريق بيد أمال العمري، في حين يكون رشيد المنياري عضوا في مكتب مجلس المستشارين. أما نصف الولاية التشريعية الثانية التي تشمل 2018/2021، فسيتولى فيها رئاسة الفريق محمد زروال، نائب الأمين العام، في حين تكون عضوية المكتب من نصيب عضو الأمانة الوطنية ونائب أمين المال عز الدين زكري.
وترى مصادر "أنفاس بريس"، أن تنصل الميلودي مخاريق، من الاتفاق وتشبثه بأمال العمري، كرئيسة للفريق بمجلس المستشارين، من شأنه أن يحرم الاتحاد من تشكيل فريق نيابي داخل المجلس، لاسيما أن المادة 46 في الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تقول "لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن ستة أعضاء، دون احتساب المستشارين المنتسبين، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة أعضاء…"، وحسب النظام الداخلي للمجلس، يجب أن يخضع تأليف الفرق والمجموعات البرلمانية وتسييرها والانتساب إليها لقواعد التسيير الديمقراطي والشفافية والتكافئ...
واستغرب مجموعة من المناضلين والمناضلات هذا الإصرار من مخاريق على تركيز كل المسؤوليات داخليا وخارجيا في يد العمري، رغم وجود كفاءات عالية عديدة داخل الاتحاد، علما أن الجميع يعرف الطريقة التي ولجت بها أمال العمري الاتحاد المغربي للشغل ومسارها النقابي العادي جدا، وأن هذا الانحياز للعمري -تقول مصادر "أنفاس بريس"- المنافي لكل منطق، أصبح منذ مدة مثار شبهات عدة، ويزيد من تعميق الأزمة التي يتخبط فيها الاتحاد، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
