أبدى الأستاذ عبد الفتاح زهراش، محامي المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، تمنياته بخصوص حضور النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي انسحب في وقت سابق من دفاع المتهم، وذلك حتى يكون النقاش القانوني حول الخبرة التقنية المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي، نقاشا مثمرا ومحاججة لتأكيد الحقيقة أمام المحكمة وليس بإعطاء تصريحات من خارجها، مع الإحترام والتقدير للسيد النقيب، يقول المحامي زهراش.

وأضاف الأستاذ زهراش في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس". على خلفية جلسة مساء الإثنين 15 أكتوبر 2018، أن دفاع المتهم بوعشرين هو الذي طلب الخبرة التقنية، وليس الوكيل العام للملك، وبأن الخبرة قام بها جهاز مشهود له بالعلمية والكفاءة، ولم تدع مجالا للشك في حقيقة الفيديوهات او تعديلها.

والتمس الأستاذ زهراش حماية الدولة لضحايا بوعشرين ومصاحبتهن نفسيا، لأن هذا من حقهن عليها، خصوصا وأن من بينهن من تعيش هشاشة اجتماعية واضحة، ومنهن من تأثر مركزها الوظيفي بهذه المحاكمة.

وارتكز المحامي زهراش خلال مرافعته في الجلسة السرية المنعقدة مساء الإثنين 15 أكتوبر الجاري، على بسط الوقائع الثابتة في حق المتهم بوعشرين، والتي تدعمها شهادات الضحايا والمصرحات وأكدتها الخبرة التقنية حول الفيديوهات ومختلف القرائن، ثم على بسط أضرار هذه الجريمة المتعلقة بالإتجار بالبشر ومدى جسامة الأضرار التي لحقت بالضحايا، ملتمسا إدخال الدولة المغربية في الملف في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مادام أن المغرب صادق على مناهضة الإتجار بالبشر، والتي تحتم على الدولة، بغض النظر عن التعويض المدني، التكفل بالمتابعة والمصاحبة النفسية والاجتماعية للضحايا في جرائم الاتجار بالبشر..

وأشرفت مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني على الإنتهاء، بعد أن خصصت المحكمة ثلاث جلسات لهذا الملف في الأسبوع.