تبعا لما تداولته مصادر إعلامية، حول خبر تفويت مكتب مجلس النواب لصفقة الى مكتب الدراسات، خارج الضوابط القانونية.
أكدت مصادر برلمانية لـ"أنفاس بريس" بإن هذه الصفقة تم تفويتها طبقا للشروط القانونية والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة التي تم إبرامها بين مجلس النواب ومكتب الدراسات ، لا علاقة لها بالأسماء التي تم تداولها إعلاميا.
وأضافت ذات المصادر إلى أن مكتب الدراسات استثمر خبرة بعض الولاة السابقين ولا يوجد ضمنهم اَي شخص له علاقة بالوزير الشرقي الضريس، مؤكدة أنه تم توقيع الصفقة من طرف النائب الأول للرئيس بصفته آمرا بالصرف بمعية المحاسب عبداللطيف برحو ومصادقة رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن
مكتب الدراسات يتمتع بكفاءة عالية وقد اشتغل مع مجموعة من المؤسسات العمومية وعلى رأسها مواكبة رئيس الحكومة سنة 2012.