هل كانت الحملة ضد الأكياس البلاستيكية المدمرة للبيئة مجرد سحابة صيف ، انتهت بإسدال الستار على مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ ( كوب 22 ) الذي احتضنت مدينة مراكش أشغاله ؟ هل تم وضع القانون 77 / 15 الخاص بمنع إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية في ثلاجة الانتظار ، شأنه شأن ترسانة من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة التي هرمت فوق الرفوف ؟ أين يمكن لساكنة وزان أن تلمس آثار روح الكوب 22 على أوضاعها البيئية المتدهورة بشكل مخيف ( مخلفات وحدات إنتاج زيت الزيتون ، المطرح البلدي ، المياه العادمة المنسابة بشكل عشوائي ، الأكياس البلاستيكية ...) .
الصور التي التقطتها الجريدة في جولتها بأرجاء دار الضمانة تكشف بما لا يدع مجالا للشك ، بأن استعمال الأكياس البلاستيكية قد عاد إلى نقطة الصفر . وتجزم مصادر متفرقة بأن شبكة تنشط في هذا المجال تقوم بإغراق المدينة ، والأسواق الأسبوعية بالإقليم بهذه الأكياس الممنوعة بقوة القانون ، ويقوم أعضاء هذه الشبكة بتصريفها أمام الأعين التي لا تنام عندما تريد ذلك . وسجلت هذه المصادر بأن تجار " السوق السوداء " ضاعفوا بشكل كبير ثمن الكيلوغرام مما وسع من هامش ربحهم بشكل غير مسبوق ، في مقابل ضرب الأكياس صديقة البيئة في المعصم فأصابها الكساد .
فعاليات مدنية تنشط في المجال البيئي بعيدا عن الأضواء ، وبعد أن لمست الجهود التي بدلتها الإدارة الترابية بشقيها الإقليمي والمحلي والجماعات الترابية طيلة الفترة السابقة لمؤتمر الكوب 22 التي كان من بين نتائج هذه ( الجهود ) جمع أطنان من الأكياس البلاستيكية ، وانكماش في رقعة تداولها ، عادت ( الفعاليات) لتسجل بمرارة الحضور القوي للأكياس المسممة للبيئة في جل متاجر المواد الغذائية والخضر والفواكه وغيرها بالمدينة والأسواق الأسبوعية بالإقليم ، لذلك فإنها تدعو الجهة الموكول إليها السهر على احترام القانون 77 / 15 الصادر في 17 دجنبر 2015 ، لتفعيل لجان المراقبة ، والتصدي للشبكة التي تغرق الإقليم بهذه الأكياس ، والعمل بشراكة مع المجتمع المدني المستقل والشفاف الذي لا يخدم غير الأجندة البيئية ، وذلك بإطلاق مبادرات جديدة تحفز الساكنة على الانخراط الواعي والهادف في عملية حماية البيئة ، التي لا يشكل قطعهم / هن مع استعمال الأكياس البلاستيكية السامة إلا حلقة من حلقات متعددة .