عزا أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أسباب تعطل مشاورات تشكيل الحكومة إلى عاملين أساسيين، هما:
العامل الأول، هو أن حاجة رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران لمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في التحالف الحكومي ليس حاجة عددية وإلا كنا رأينا رئيس الحكومة المعين قد اعلن عن تشكيل الحكومة، خاصة بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي موافقته في المشاركة داخل الحكومة. لكن، يضيف مشاط، في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، بأن حاجة بنكيران مرتبطة بما يضمه حزب التجمع الوطني للأحرار من "كفاءات ساهمت في تسيير الشأن العام بكفاءة، وهنا أخص بالذكر موقع عزيز اخنوش في السلطة، وهذا ما يظهر جليا من خلال تحركاته الاخيرة الداخلية أو الخارجية خاصة مع جلالة الملك، وبالتالي أصبح أحد أهم مرتكزات تدبير السنوات القادمة".
أما العامل الثاني، فهو حسب نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، "محاولة من كل طرف التشبث بموقفه أو بشروطه إلى أبعد مدى من المفاوضات قبل أن يتم تقديم بعض التنازلات من كلا الطرفين من أجل تشكيل ائتلاف حكومي".
وفي سؤال حول ارتباط هذا البلوكاج بالسير العام لباقي المؤسسات الدستورية، كمجلس النواب، أجاب مشاط، بان تأخير تشكيل الحكومة له تأثير وتداعيات سياسية واقتصادية وديبلوماسية وخيمة، حيث أن تأخير تشكيل الحكومة أتوماتيكيا هو تأخير لاشتغال وعمل المؤسسات الدستورية وخصوصا البرلمان من خلال غرفته الأولى التي تعيش عطالة لما يقارب شهرين.. وأيضا أن تشكيل الحكومة وتأخرها يعطل حركة الديبلوماسية البرلمانية.
كذلك، يضيف مشاط، تأخر تشكيل الحكومة له تداعيات اقتصادية أيضا، حيث أن مشروع قانون المالية يعيش حالة "بلوكاج" حيث يؤثر تأخر التصويت على هذا المشروع سلبا على المؤسسات القطاعية خصوصا العمومية بالإضافة إلى الخصوصية ويجعل الوضعية الاقتصادية في حالة شرود وشلل.
