سؤال يتم تداوله في الآونة الأخيرة في ظل الانتظارية التي تطبع المشهد السياسي المغربي حول الدواعي التي تجعل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا يقدم استقالته من رئاسة حزبه العدالة والتنمية مادام المنصب الرسمي المعين من أجله هو أكبر من الحزب ويمثل الدولة والشعب ككل ويجب أن يتفرغ له كما هي الأعراف في الدول الديمقراطية...
"أنفاس بريس" ناقشت الموضوع مع الدكتور محمد باسك منار، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، فاعتبر بداية أن هذه المسألة ليست عامة لأن هنالك دول يعين فيها رئيس حكومة ويبقى في آن واحد محتفظا برئاسته للحزب الذي يمثله كذلك، ولكن هذا الأمر يطرح بالنسبة لرئاسة الدولة حيث جميع الدول ذات الأنظمة الرئاسية التي ينتخب فيها رئيس الدولة يبادر هذا الأخير عند تنصيبه بتقديم استقالته من رئاسة حزبه. وبالتالي فبالنسبة لرئاسة الحكومة لا تتم دائما عملية الاستقالة لأنها ليست بقاعدة أو عرف دستوري عام، فأغلب الدول لا تطبقها وخاصة على مستوى بلادنا حيث رئاسة الحكومة عندنا لا تعني رئاسة الدولة. وهذا الأمر، أي الاستقالة يبقى موكولا ومعروضا على أنظار الحزب ويدخل في صلب اجتهاده ويقرر في شأنه مادام أن ليس هنالك عرف دستوري أو نص دستوري ينص عليه وينظمه.
نتمنى يضيف، باسك منار، أن يأتي حزب فيالمغرب ويعمل بهذا العرف، علما أنه حتى إذا نظرنا إلى الدستور الجديد 2011 سنجد أنه بالعكس يشجع على أن يكون رئيس الحزب الأغلبي الفائز في الانتخابات هو من يختار كرئيس الحكومة!
وعلى أية حال نأمل أن يتطور الأمر عندنا في الاتجاه الصحيح.
