أوضح الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن امتناع المغرب عن التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المشروع الجديد لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام "يتعارض مع مضمون الفصل العشرين من الدستور الذي أكد على الحق في الحياة ونص على الحماية القانونية لهذا الحق، ومع الفصل الثاني والعشرين منه المتعلق بحظر المس بالسلامة الجسدية للأشخاص".

وأكد الائتلاف أن الامتناع عن التصويت موقف غير منطقي، ويثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب. كما استحضر التوصيات الأخيرة  الموجهة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصا التي تنص على "ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، المعمول به من طرف المغرب منذ 1993. وينبه السلطات المعنية الى ضرورة  الشروع في إعمال تلك التوصية.

ودعا عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بإلحاح إلى تدارك الأمر من خلال العدول عن  موقف الامتناع، والتصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر دجنبر 2016.