الدنمارك.. حكومتنا وحكومتهم في ظل التوافق على "لوكة" رئيسا لـ22 وزيرا

بعد أسبوع من النقاش بين زعيم حزب "الفنسترا"، 34 مقعدا في البرلمان، وحزب المحافظين وحزب "اللبرال أليونس". وهي أحزاب تميل إلى اليمين في سياستها، يتم التوافق فيما بينهم لتشكيل حكومة من 22 وزيرا.

حكومة ضمت إلى حد ما مساندة حوالي 75 نائبا في البرلمان، وستبقى وفق ما يبدو غير قادرة على تمرير السياسة التي تقدمت بها دون الرجوع لأحزاب أخرى من أجل التفاوض معها وإقناعها. فحزب "الشعب" اليميني المتطرف بقي خارج الإئتلاف الحكومي الجديد، وحزب "الفنسترا" الذي يرأسه رئيس الوزراء أخذ النصيب الأكبر من عدد وزراء الحكومة الحالية بـ 13 حقيبة وزارية، يليه حزب "اللبرال" بـ 6 حقائب وزارية وحزب المحافظين بثلاث حقائب.

أربعة وزراء في التشكيلة الحالية من حزب "الفنسترا" سيتم إعفاءهم، ووزارة الخارجية ستعود لزعيم "اللبرال أليونس"، في حين سيتحمل وزير الخارجية الحالي حقيبة المالية ضمن الحكومة المقبلة.

إن الحكومة الحالية، حسب رأي أغلب المحللين، تبقى في حاجة لدعم الحزب اليميني المتطرف حتى تستطيع تطبيق مخططها السياسي، وستبقى معرضة للسقوط في أي لحظة إذا لم تلبي رغبات حزب الشعب اليميني. أما الضحية الأكبر في ظل كل هذه التحولات التي تعرفها الدنمارك فهم الأجانب وبالخصوص الجالية المسلمة.

بقيت الإشارة إلى أن الفرق بينهم وبيننا هو أنهم جادون في تشكيل تحالف بين أحزاب تحمل نفس التوجهات السياسية ونفس البرامج تقريبا، بل هناك تجانس كبير في مواقفهم، أما الحكومة المغربية التي لازالت لم تَر النور بعد مضي أكثر من أربعين يوما. وعندما تخرج للوجود ستكون منذ البداية عاجزة عن تحقيق تطلعات المغاربة لأنها مكونة من أحزاب غير متجانسة في البرامج، وعرفت صراعا طاحنا قبل الإنتخابات ولا ندري كيف يكون مستقبل البلاد في ظلها.