قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، بأن التحفظ في تقديم المعلومة الذي يرافق عملية تشكيل الحكومة لا ينسجم ومبادئ العمل السياسي الديمقراطي، والتي تستدعي إشراك المواطنين والمواطنات في القرار العام. متسائلا "كيف نتفق على هذا المعطى مع مساهمة المواطن إلى جانب الجماعات المحلية والدولة في إعداد القرار العام، ويأتي اليوم حزب ويبدا يخبي المعلومة؟".
ويضيف الغالي بأنه من اللازم استحضار كون من بين أولى القوانين التي تمت المصادقة عليها بعد دستور 2011، هو القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب رقم 11_29، والذي يؤكد على مسألة ضرورة تدبير الأحزاب السياسية بناء على قواعد ديمقراطية، لأنه لا يمكن تكريس ممارسة ديمقراطية إذا كان الفاعل الأساسي في هذه الممارسة لا يمارس الديمقراطية.
ولا يجب أن ننسى في هذا الصدد أيضا ونحن نواجه هذا العائق، ينبه أستاذ العلوم السياسية، بأنه مازالت تطغى على الأحزاب السياسية المغربية عقلية القبيلة وعقلية الزاوية، كما لا تزال تسير بعقلية نقابية "ونحن نعلم ما يتسم به العمل النقابي من كولسة".
هذا، ويستطرد محمد الغالي بأن ما نعيشه الآن من "انفصام" سياسي، يظل تمرينا ديمقراطيا لمحصلة تفاعل. علما، يسجل، أن العديد من الأحزاب السياسية أسست بناء على ردود أفعال، وأي شيء بني على ردود أفعال، كما قال جون جاك روسو، فلا ينتج سوى العواصف.
