على هامش حفل تدشين وزير العدل للمقر الجديد لمحكمة الاسرة بزاكورة مساء يوم الخميس24 من الشهر الجاري، وفي لقاء صحافي مع مراسلي الصحافة الوطنية بزاكورة، وجوابا عن سؤال وجهته له الجريدة حول المبررات القانونية لرفض وزارة العدل ادماج الموظفين الحاملين للشهادات العليا؟.جدد وزير العدل في تصريحه لـ"أنفاس بريس" رفضه القاطع ادماج هذه الفئة تبعا للشواهد المحصل عليها بدعوى وجود التزام من المعنيين قبل عملية التوظيف يلزمهم بالعمل وفق السلاليم التي وظفوا فيها، داعيا هذه الفئة الى اجتياز مباراة سلك القضاة والمحامين،متسائلا وبنوع من التشنج كيف يعقل ان يعمل دكتور في ملء الاستدعاءات كمحرر ويتقاضى مرتبا شهريا يساوي اضعاف قيمة العمل الذي يقوم به ؟
وقد خلف هذا التصريح استياء عميقا لدى كافة العاملين بابتدائية زاكورة والمعنيين بالإدماج، حيثأ احد الضحايا في تصريح لـ"أنفاس بريس"، رغم كل ذلك سنناضل من اجل حقوقنا مضيفا
"إننا نجدد تشبثنا بالإدماج الفوري والشامل وبأثر رجعي لكل حاملي الشهادات الأدبية والعلمية".
وشدّد المتحدّث ذاته على رفضه ما وصفه بـ"كل المحاولات اليائسة الرامية إلى الالتفاف على ملف الإدماج، عبر إخراج مباراة بمناصب جد محدودة"، مطالبا بـ"إلغاء الشروط المجحفة المتعلقة باجتيازه هذه المباراة. للتذكير فحفل افتتاح محكمة الاسرة الجديدة بزاكورة كان بحضور المفتش العام لوزارة العدل والحريات ومدراء المصالح بالوزارة وعامل زاكورة والوكيل العام لدى استئنافية ورزازات والرئيس الأول بها والنواب البرلمانيين بالإقليم وقضاء موظفي ابتدائية زاكورة.