تداول المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الوحد في اجتماع له انعقد يوم الأحد 20 نونبر2016 بالمقر المركزي بالبيضاء، مختلف المستجدات الوطنية السياسية في إطار إعداد التقرير الذي سيعرض على المجلس الوطني يوم 11 دجنبر 2016، لتقييم الانتخابات التشريعية وقراءة الوضع السياسي على ضوء النتائج التي أفرزتها، ورسم آفاق العمل لاستثمار الإمكانيات الواعدة التي فتحتها المحطة الانتخابية.

فحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" به، فإن المكتب السياسي قد وقف على الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المتمثل في التوظيف بالعقدة لتغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية. معتبرا (البلاغ) أن هذا "الإجراء يستهدف ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي باستبعاد الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية ويستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية بتقليص مناصب الوظيفة العمومية. مضيفا أن هذا الإجراء امتداد للعديد من الإجراءات الهادفة إلى فصل التوظيف عن التكوين وتقليص منح الأساتذة المتدربين والمحاولات الجارية لضرب المجانية تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وفرض رسوم ظالمة على الأسر بالمؤسسات التعليمية والجامعية، وهي جزء من مخطط يهدف تصفية المدرسة العمومية والجامعة العمومية وخوصصتهما وفتح الباب لتسليع التربية". وحمل المكتب السياسي الدولة مسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، ويطالبها بالتراجع عن هذه الإجراءات التصفوية.

كما وقف المكتب السياسي في اجتماعه، حسب البلاغ نفسه، عند محاولة استهداف مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومخيم الهرهورة، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن مخطط محو الذاكرة المضيئة والمشرقة للحركة الطلابية والشبيبية والجمعوية في تاريخ شعبنا. مدينا هذه المحاولة وداعيا إلى التراجع عنها.

وتطرق البلاغ إلى تطورات ملف الجريمة الشنيعة التي ذهب ضحيتها محسن فكري بالحسيمة، مؤكدا على ضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة وعرض المتورطين فيها على القضاء، والضرب على أيادي ناهبي الثروة السمكية والمتورطين معهم بتفعيل القوانين ذات الصلة.

وختم المكتب السياسي بلاغه بتجديد تضامنه مع كل الاحتجاجات التي تخوضها الفئات المتضررة دفاعا عن حقوقهـا ومطالبها المشروعة والعادلة.