أكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماعه يأتي في سياق "متابعة المعركة البطولية التي يخوضها كتاب الضبط من أجل حقهم المشروع في الترقية بدون قيد ولا شرط". وأضاف ذات البلاغ الذي تتوفر "أنفاس بريس" عل نسخة منه، أنه "بعد مناقشة وتحليل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المعركة من طرف الوزارة وخدامها الذين يعملون بجد من أجل ضمان السير المنتظم للعمل بجميع مرافق القطاع تنفيذا لقرار وزارة العدل والحريات المذيل بتوقيع النقابتين في إطار الاتفاق/ النكسة، فإنهيعتبر "أن ملف الإدماج هو من صلب الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل، ويجدد دعوته بالمناسبة كل مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكل موظفي هيئة كتابة الضبط الى المشاركة الفعالة ودعم كل الأشكال النضالية المدافعة عن حق كل الموظفين في الإدماج في الاطار المناسب لشهاداتهم ومؤهلهم العلمي بدون قيد ولا شرط".
واستنكر بلاغ النقابة أسلوب "الاستفسارات والتضييقات التي تتعرض لها معركة إدماج كل الموظفين بدون قيد ولا شرط،، كما يحيي كل الموظفين على نجاح معركة الصمود والتحدي لكل الاستفزازات". وأعلن البلاغ عن "رفضه واستنكاره لنتائج الانتقالات لدواعي صحية والتي أقصت العديد من الموظفين رغم حالاتهم الحرجة"، مؤكدا على "تمسكه بموقفه بخصوص الالتحاق بالأزواج والزوجات بدون قيد ولا شرط، ويستنكر استهداف الوزارة لمؤسسة الزواج والاستقرار العائلي وتكريسها للميز بين الرجل والمرأة".
هذا وطالبت النقابة "بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح منظومة العدالة، وحذف السلم الخامس في القطاع وإدماج المنتمين إليه في السلم السادس "مع" الإدماج الفوري في الإطار المناسب للشهادة وبأثر رجعي لحملة جميع الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية دون قيد أو شرط، فضلا عن إدماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الإعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم".
وحدر المكتب النقابي "من تحويل الامتحانات المهنية الى حلقة جديدة من حلقات الريع النقابي"، كما جدد "مطلبه بإقرار 31 دجنبر من كل سنة كتاريخ لاحتساب أقدمية اجتياز المباراة المهنية وحذف الامتحانات الشفوية الريعية وجبر ضرر الموظفين ضحايا العدول عن تاريخ 31 دجنبر".
