علمت "أنفاس بريس" أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تعيش أزمة تنظيمية مرشحة لمزيد من التصعيد في انتظار الإعلان عن تاريخ انتخاب المجلس الوطني المرتقب الذي يتكون من 15 عضوا من المزاولين بالقطاعين العام والخاص، وكذلك من المدرسين وهو مجلس يوصف بكبار الناخبين الذين يفرزون المكتب الجديد للهيئة من رئيس وكاتب عام والهياكل الأخر.
واحتدم النقاش بعدما تجاوزت فترة ولاية الرئيس الحالي للمجلس الوطني حوالي شهرين وبالتالي أصبح حسب مصادر مقربة من الهيئة في وضعية الفاقد للشرعية ولم يعد المجلس الوطني للهيئة يشتغل بشكل عادي و بات يعرف اختلالات وظيفية وبنيوية كبيرة وهو ما يخالف القانون 16.89 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية والمحدث للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وأضافت المصادر نفسها بأن الرئيس المنتهية ولايته كان قد راسل وزير التعمير في 2 غشت 2016 طالبا تأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى أجل غير مسمى معللا طلبه بانتظار نتائج انتخاب المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين وفق التقسيم الجهوي الجديد لكن الوزير أجابه في متم أكتوبر الماضي برفض الطلب مذكرا إياه بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية للفصل 42 من قانون16.89الذي يحدد مدة الانتداب في 3 سنوات، كما أن القانون الداخلي للهيئة ينص على ضرورة تعيين تاريخ اجراء الانتخابات ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني.
و أكد الوزير في رده أيضا على أن تنظيم انتخابات المجلس الوطني للهيئة غير مرتبط بانتخابات مجالسها الجهوية ، موقف الوزارة هذا جعل المتتبعين للشأن المعماري يطرحون السؤل عن الدوافع التي تقف وراء تشبث الرئيس بتأخير الإعلان عن انتخابات الهيئة التي كان من المفروض أن يتم منذ22 شتنبر الماضي على أن يكون يوم الاقتراع الخاص بالمجلس الوطني هو 22 دجنبر المقبل، حيث و على أساسه يتم تشكيل المكتب الجديد للهيئة؟!