.gif)
تم التنصيص في كل الدساتير المغربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية على العكس مما يتم الترويج له بخصوص كون العفو العام اختصاص تشريعي، بينما العفو الخاص اختصاص ملكي، فإن الأمر مجانب تماما للصواب.
فالملك، دستوريا، ومنذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011، يُمارس صلاحياته في هذا المجال وفق الصيغة التالية: "يمارس الملك حق العفو" (حاليا الفصل 58).
وبالتالي فليس هناك أي تحديد لطبيعة العفو (عام أم خاص).
وبالتالي فإن التأويل الـمُتداول يستند منذ دستور 1962 على النسخة الفرنسية التي جاء فيها:
"Le roi exerce le droit de grâce".
مع العلم أنه تم التنصيص في كل الدساتير المغربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية (وليس الفرنسية).
ولذلك، أعتبر أنه لا يُمكن الاستناد على النسخة الفرنسية للحد من سلطات الملك.
كما أنه لا يُمكن تصور أن واضعي الدستور الحالي (الذي يتضمن ما يفوق 10 آلاف كلمة) عن إضافة كلمة واحدة لتصبح الصيغة كما يلي "العفو الخاص".
فالملك، دستوريا، ومنذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011، يُمارس صلاحياته في هذا المجال وفق الصيغة التالية: "يمارس الملك حق العفو" (حاليا الفصل 58).
وبالتالي فليس هناك أي تحديد لطبيعة العفو (عام أم خاص).
وبالتالي فإن التأويل الـمُتداول يستند منذ دستور 1962 على النسخة الفرنسية التي جاء فيها:
"Le roi exerce le droit de grâce".
مع العلم أنه تم التنصيص في كل الدساتير المغربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية (وليس الفرنسية).
ولذلك، أعتبر أنه لا يُمكن الاستناد على النسخة الفرنسية للحد من سلطات الملك.
كما أنه لا يُمكن تصور أن واضعي الدستور الحالي (الذي يتضمن ما يفوق 10 آلاف كلمة) عن إضافة كلمة واحدة لتصبح الصيغة كما يلي "العفو الخاص".
بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة وجدة
