لقد بات الاتحاديون والاتحاديات مطالبين، أكثر من أي وقت مضى، بضرورة تطوير معنى المؤسسات الحزبية في زمن التحولات المجتمعية والعلمية والتكنولوجية بغية تطوير مشروعهم الحزبي وأداته التنظيمية وانتشارها من جديد في المجتمع المغربي قصد الخروج من صدمة الفشل السياسي والتنظيمي الذي قادتنا إليه الزعامة الحالية التي أوغلت في إعاقة المشروع الاتحادي عبر تحريفيه وتفتيت كيانه... ورغم سقوطها المدوي في انتخابات 4 شتنبر 2015 و الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016 الذي يشكل إدانة لها، فإنها تصر على عدم احترام المنهجية الديمقراطية التي تقتضي تقديم استقالتها، و تتشبث بالاستمرار في نهجها التسلطي ببقائها على رأس الحزب ، بما سيلحقه من أضرار كبيرة به.
ولعل التمعن الدقيق في الوضع المزري الذي أصبح يعيشه حزب القوات الشعبية وطبيعة الإخفاقات السياسية والتنظيمية التي صارت تطغى على فضائه الداخلي، تؤكد انحراف الزعامة الحالية على جوهر الفكرة الاتحادية، وتنكرها لجميع مقررات المؤتمر الوطني التاسع للحزب التي أقرها الاتحاديات و الاتحاديون افقا للعمل من أجل الحداثة والديمقراطية و المساواة بغية تجديد الاختيارات السياسية والتنظيمية للمشروع الاتحادي الاشتراكي الديمقراطي.
و لن يستطيع الاتحاد الاشتراكي التخلص من الانكماش الحالي لدوره والتطور إلا عبر امتلاك رؤية ومشروعا جديدين يمكنانه من الانخراط في هذا العصر، والتشبع بفكر تنظيمي منسجم مع اختياراته المتجددة باستمرار، ليصبح قادرًا على الاستجابة لحاجيات المجتمع والوطن، وتمكين بلادنا من القدرة على الفعل في ما يجري في محيطنا الإقليمي والدولي... وهذا ما يقتضي من كل الغيورات والغيورين على جوهر الفكرة الاتحادية التعبير عن الغضب الاتحادي وتجاوز المعيقات الهامشية ورفع الأصوات و الصبر والصمود لإنقاذ حزب القوات الشعبية من استبداد و تسلط زعامته.
وبناء على ما سبق ، نتوجه إلى كل الضمائر الحية و كل الطاقات الاتحادية داخل اللجنة الادارية للحزب ، بمقاطعة اجتماع للجنة الإدارية ليوم السبت 12 نونبر 2016 احتجاجا ورفضا لكل القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وعدم تمكين قيادة الحزب من الشرعية التنظيمية لرهن مصير الحزب في المرحلة القادمة.
