أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء التامني، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني، وإحدى فعاليات الحركة النسائية بالمغرب، في حوار مع موقع "أنفاس بريس" أن عبد الإله بنكيران كان في ولايته الأولى الحكومية "رئيس حزب أكثر منه رئيس حكومة، وبالتالي فالخطاب الملكي الذي اعتبره البعض (تجباذ لوذنين)، أو ضرب لصلاحيات رئيس الحكومة، يعكس عجز وضعف مؤسسة الحكومة التي تنازل رئيسها عن صلاحياته التي خولها له دستور 2011، معلنا أن خيوط اللعبة ممسوك بها من طرف الآلة المخزنية". مضيفة أن "التأخر أو بالأحرى التقاعس والتماطل الذي بصم تشكيل الحكومة الجديدة، مرده في رأيي، كما غالبية المتتبعين، إلى وحل الانتهازية والانتفاعية الذي أغرق ما سمي "مشاورات".

+ هل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء علاقة مع "شطحات" مشاورات رئيس الحكومة المعين طبقا لأحكام  للدستور وطريقة تدبيره للملف بعد نتائج 7 أكتوبر؟

- شخصيا أعتبر أن سؤالك كان سيكون له معنى، لو كنا فعلا نعول على حكومة مرتقبة واضحة المعالم، قادرة على مجابهة التحديات الكبرى التي من شأنها تحقيق الرفاه لجميع المغاربة على قدم المساواة، وحيث أن انتخابات 7 أكتوبر أفرزت ما أفرزته بفعل ما شابها من استعمال للمال وتدخل سافر للسلطة في توجيه الناخبين لصالح أحزاب معينة، واستعمال للدين واستغلال للفقر والجهل والأمية، فـ "شطحات" رئيس الحكومة المكلف، هي نتيجة طبيعية لمسلسل التبئيس والتبخيس الذي وسم المشهد السياسي المغربي منذ أمد، بل أضحت منهجا وأسلوبا في التعاطي مع الأمور التي تقتضي الحكمة والتبصر والتفكير العميق والعمل على الإجابة على الأسئلة المطروحة وإيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، وتوخي مصلحة الوطن والمواطنين كافة، وهو الذي كان طيلة ولايته الفارطة، رئيس حزب أكثر منه رئيس حكومة.. وبالتالي فالخطاب الملكي الذي اعتبره البعض (تجباذ لوذنين)، أو ضرب لصلاحيات رئيس الحكومة، يعكس عجز وضعف مؤسسة الحكومة التي تنازل رئيسها عن صلاحياته التي خولها له دستور 2011، معلنا أن خيوط اللعبة ممسوك بها من طرف الآلة المخزنية، وبرضى من يدور في فلكها، وهو واحد منهم. وعليه فالأسئلة التي ينبغي طرحها، هي تلك المرتبطة بالحاجة إلى إصلاح عميق، يقر بدستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية مبنية على فصل حقيقي للسلط، وربط للمسؤولية بالمحاسبة، والتي من دونها لن نضع حدا لا "لشطيح" ولا "ردحيح" أي كان.

+ مر أكثر من شهر على استحقاقات 7 أكتوبر، وما زال الرأي العام يتابع مشاورات بنكيران بما لها وعليها، كيف تفسرين هذا التأخير في تشكيل الحكومة المغربية برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؟

- التأخر أو بالأحرى التقاعس والتماطل الذي بصم تشكيل الحكومة الجديدة، مرده في رأيي، كما غالبية المتتبعين، إلى وحل الانتهازية والانتفاعية الذي أغرقت ما سمي "مشاورات"، في غياب الوعي بأهمية ما تتطلبه اللحظة من انسجام منطقي ووضوح رؤية بين مكوناتها المفترضين، وعدم وجود الإرادة اللازمة من أجل الانكباب الفعلي على معالجة الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، على قاعدة البرنامج الذي قدم للمغاربة. أما والحال على ما هو عليه، كما ذكرت في السؤال، فلا أتصور السبب هو اختلاف في وجهات النظر حول المشاريع والاختيارات الكبرى من أجل وضع المغرب على الطريق الصحيح في البناء الديمقراطي، ومواجهة المعضلات المعيقة للنمو، وإقرار المواطنة الكاملة، بل الأمر لا يعدو -كما عودونا- أن يكون تجاذبات نحو "وزيعة" اعتاد غانموها الغرف بأصابعهم العشرة.

+ ما هي الأسباب الحقيقية في اعتقادك التي وقفت حجرة عثرة أمام تشكيل حكومة بنكيران؟ وما هي التحالفات المنطقية التي تحترم نتائج صناديق الاقتراع لـ 7 أكتوبر؟

- أنا لا أومن بغير التحالفات المنطقية، الواضحة المعالم والمبنية على اختيارات وتوجهات تحترم منطق الصراع السياسي الذي يكون فيه اليمين يمينا، واليسار يسارا.. وأما القول بأن المصلحة العليا تقتضي عدم اعتبار المحددات والمرجعيات والمبادئ الموجهة للفعل، فهو عبث وتضليل وعدم احترام ذكاء المغاربة، واستسلام رخيص لإغراء الكراسي والامتيازات .

+ ما هي عناوين الحقائب الجديدة التي تقترحين بصفتك متتبعة للشأن السياسي والحقوقي؟

- أعتقد أن المسألة أعقد من ذلك بكثير، لأن انتشار الفساد والريع والزبونية وتدني القيم، جعل دائرة الانتهازيين والمنتفعين تتسع أكثر فأكثر، على حساب شرائح واسعة من أبناء الشعب المغربي المحكور. وعليه فالعنوان الذي لا مناص منه، هو ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام إرادة الشعب المغربي وتطلعه للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واحترام ما تمت مراكمته من نضالات وتضحيات في سبيل وطن لكل المواطنين.. ولتحقيق ذلك لسنا في حاجة إلى 40 أو حتى 30 وزيرا، ولنا أمثلة في الدول المتشبعة بالقيم الديمقراطية، والتي يمكن الاقتداء بها وتوفير هدر أموال الشعب المغربي.

+ هل يمكن أن تفشل مشاورات رئيس الحكومة في تكوين حكومته الثانية بعد فضيحة تسريب محتوى لقاءه مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار؟ وما هي انعكاسات فشله انطلاقا من مضامين الدستور المغربي؟؟

- لا أستطيع التخمين في نجاح أو فشل المشاورات القائمة، لأن النجاح في اعتقادي له شروطه الموضوعية على اعتبار أنها ليست مسألة عددية فقط.. لقد رأينا في التجربة السابقة مظاهر من التخبط والارتباك والتعطيل السياسي، ما يكفي من دواعي إعادة  النظر في مفهوم النجاح، وإلا فلا مناص من الاحتكام إلى إرادة الشعب بناء على أسس ديمقراطية حقة تفرز مؤسسات قوية ومحاسبة وذات صلاحيات فعلية لتقوم بأدوارها  كاملة.