وزارة العدل كمكون سياسي خرقت حقوق الانسان في شخص المحاكمة العادلة. اذ سيشهد التاريخ ان محاكمة القاضي الهيني تأديبيا وعزله شكل خرقا سافرا للمحاكمة العادلة وسوف تدرس حيثيات هذه المحاكمة في كل مناسبة علمية حقوقية او قانونية او دستورية. كما تم خرق استقلالية القضاء أثناء المحاكمة التأديبية حيث خرق المحاكمة العادلة من خرق استقلال القضاء من حيث تكوين الجهة المتابعة والحاكمة وطرق الطعن . وسوف يتحدث التاريخ كذلك بصرامته المعهودة في فضح المفضوح. تواصل هذه الوزارة انتقامها ضد القاضي المعزول عندما استأنفت قرار مجلس المحامين بتطوان بتسجيله محاميا في جدولها،  وهو اجراء غير بريء وغير عادي لان الوزارة لم تستأنف قرارا سابقا بتسجيل قاض أحيل تأديبيا على التقاعد لسبب مشين. ماذا يقول وزير الذي ليس "في رأسه اي شيء" ولا يعلم اي شيء/ في حين يعلمه ماسح الاحذية عن هذا الكيل بمكيالين. بالأمس كان الفصل 18 من قانون المحاماة ذو صلة بالفصل 5 منه واليوم لا صلة له.

بماذا تبرر .. ليس في رأسك ايضا ذلك و"لا في راسك حتى شخص اسمه الهيني" ،  في رأسك فقط مقالات المهداوي لكي تتابعه. عفوا ربما لا تعرف شخصا اسمه المهدوي وان متابعتك له ليست في راسك. وربما النيابة العامة هي التي تصرفت بمعرفتها. والان الحديث كل الحديث عن مواصلة خرق استقلال القضاء والمحاكمة العادلة . الهيأة التي ستنظر في ملف قرار مجلس المحامين بتطوان بشان الهيني مستقلة ولن تسمح لأي كان بضرب استقلالها رغم الضغوط المرنة والتوسلية واللبقة مهما فكر فيها ومهما استعملت من اساليب سواء بالإشارة او الادارة. انها لحظات تاريخية نجرب فيها عضلات صنع مستقبلنا ومستقبل اولادنا .طبقوا العدالة على اولاد الناس لفايدة اولادكم تبعا للمثل المغربي القائل:" فرش للولاد الناس فين انعسوا ولادك". لذا اوقفوا كل اساليب خرق المحاكمة العادلة واستقلال القضاء . واوقفوووووووووووا الحقد والكراهية.

محمد الهيني