نظم السكان المتضررون من المشروع السكني لشركة "العمران" بجماعة أولاد الطيب بفاس، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة أحواز فاس للتنديد بقرار شركة "العمران" إخلاء السكان من أراضيهم ومنازلهم مقابل مبالغ هزيلة لا تتعدى 130 درهم للمتر المربع لفائدة المستغلين حاليا و120 درهم لذوي الحقوق، علما أنهم سبق أن اقتنوا هذه الأراضي من ذوي الحقوق مقابل مبلغ 200 درهم للمتر المربع.

وكانت الأراضي السلالية بأولاد الطيب موضوع النزاع قد تفويتها منذ عام 2006 من طرف رئيس جماعة أولاد الطيب الى شركة "العمران" بطلب من وزارة الداخلية، دون استشارة السكان المعنيين -حسب تصريح عبد العالي بريك رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس- وبعد اتصال السكان المعنيين بشركة العمران للاستفسار قيل لهم "إنكم مجرد محتلين للأراضي"، وهو الجواب الذي فجر غضب وامتعاض الساكنة التي عبرت في تصريحات متفرقة لـ "أنفاس بريس" عن رفضها للتعويض الهزيل الذي تقترحه "العمران"، مطالبين بتعويض منصف يراعي قيمة العقار في منطقة أولاد الطيب والذي يترواح ما بين 3000 الى 10.000 درهم للمتر المربع .

كما عبروا عن رفضهم اقتسام مبالغ التعويض مع ذوي الحقوق معتبرين بأن إقدام ذوي الحقوق على بيع أراضيهم يعد تنازلا عن حقوقهم وهو الأمر الذي تؤكده الأحكام القضائية التي تسلمت "أنفاس بريس" نسخا منها من المتضررين.

وكشف المتضررون في تصريحاتهم لـ "أنفاس بريس" إن المنطقة تضم كبار سماسرة العقار الذين أسالت لعابهم الأراضي السلالية التي تقدر قيمتها بالملايير بحثا عن مزيد من الثراء مقابل مزيد من التفقير للفقراء، حيث تعرف المنطقة نشاطا عمرانيا مكثفا، خاصة أنها تقع بالقرب من مطار فاس سايس الذي تحول الى مطار دولي، ورواج أخبار مفادها قرب دخول مستثمرين خليجيين لإنجاز مشاريع مهمة في جماعة أولاد الطيب.