لقي حادث مقتل قيد حياته الشاب فكري محسن يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري تعاطفا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول الواقعة معظم المدونين كل حسب المعطيات والمعلومات المتوفرة لديه، لكن القاسم المشترك بين هذا وذاك هو السؤال المشروع في خضم هذا الحدث المؤلم والمؤسف: كيف يستساغ أن يقتني الهالك كمية 5 أطنان من السمك المحظور والممنوع من الصيد بمبلغ 12 مليون سم ( سمك بوسيف ) من ميناء الحسيمة بشكل قانوني ويشحن بضاعته ويغادر الميناء أمام مرأى المسؤولين بمختلف تخصصاتهم بالميناء؟ من هي الجهة التي أدخلت السمك الممنوع من الصيد إلى الميناء لتسويقه أمام أعين المسؤولين ؟؟ أين كانت أعين مصالح الصيد البحري؟
فخارج ميناء الحسيمة أضحى سمك بوسيف لقمة مستساغة في فم المراقبين المعنيين بتحصين الثروة السمكية التي أقر المشرع البحري بضرورة راحتها البيولوجية.لكن لنفترض أن الحجز وقرار عملية الإتلاف قانوني بالنسبة للجهات التي اتخذته، هنا تساءل بعض المدونين عن الطريقة والمكان والزمان المخصص لتنفيذ القرار؟؟ ألا يوجد مكان مخصص لإتلاف المحجوزات بكل أصنافها من طرف الجهات الوصية؟ أيعقل أن ينفذ القرار بهذه العشوائية وأمام المعني وبالشارع العام ؟
وحسب مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص النازلة فإن قرار الإتلاف بواسطة طحنه في شاحنة حاوية الأزبال كان بداية الشروع في استفزاز المعني بالحجز والاتلاف، مما دفع بالراحل إلى محاولة استرجاع رأس ماله السمكي بكل الطرق. هنا كان لابد من اتخاذ كافة السبل لمنع حدوث الكارثة من طرف المنفذين والواقفين وراء القرار، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان دفاعا عن سمك بوسيف الممنوع من الصيد خلال الراحة البيولوجية. في نفس السياق ·نزل المئات من الطلبة الريفيين بجامعة محمد الأول بوجدة، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة- السبت، في مسيرة حاشدة تنديداً بالواقعة، حيث اتجه حشد الطلبة صوب مقر ولاية الجهة الشرقية، دون أن تعترض طريقه القوات العمومية على غير عادتها، حيث استقرت المسيرة أمام مقر الولاية، وعبر خلالها المحتجون على إدانتهم للطريقة البشعة التي "قُتل" بها تاجر السمك المسمى قيد حياته محسن فكري.
وتناولت مواقع الحدث من خلال تفسير عملية اقتناء الاسماك بميناء الحسيمة طيلة السنة وخلال الراحة البيولوجية مؤكدة الذي حدث " أن السلطات المكلفة بالميناء تحدد أنواعا من الاسماك يمنع اصطيادها حسب الفصول لأنها تكون في مرحلة الراحة البيولوجية، لكن رغم ذلك تقوم سفن الصيد باصطياد هذه الانواع وتبيعها في السوق السوداء أو عبر دفع رشاوي لبعص المكلفين بالمراقبة في سوق الميناء، وهي عملية جاري بها العمل وتحدث بشكل مستمر " .
هذا وعبر العديد من المدونين عن قلقهم جراء ما وقع وأجمعوا على أنه "إن كانت هذه الاسماك ممنوع اصطيادها، فالأجدر أن تتم مراقبة السفن قبل إفراغ شحنتها، وليس مصادرة الاسماك من البائعين المغلوبين على أمرهم ، ولذلك فأول إجراء قامت به السلطات هو توقيف مندوب الصيد البحري بالحسيمة، وهو اعتراف ضمني أن المشكل يكمن في من ترك تلك الاسماك الممنوع اصطيادها لتباع في الميناء."
