أصدرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، بيانا بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2016، أكدت من خلاله أنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 29 أكتوبر من السنة الجارية، والذي يشكل ذاكرة أليمة لكل المغاربة، " أنفاس بريس " تقدم لكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان نص البيان والذي جاء على الشكل التالي:
بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2016 و الذي يصادف اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المانوزي واعتبارا للمستجدات الحقوقية، السياسية والمجتمعية على الصعيد الوطني يشرف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب إصدار البيان التالي :
- تدعو كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ،الحضور والمساهمة في إنجاح الوقفة التي ستنظم من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة جماعية يوم السبت 29 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط تحت شعار: " كامل الحقيقة في ملف الاختفاء القسري "وفاء لضحايا الاختفاء القسري.
- تذكيرها بأن جرائم الاختفاء القسري و كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت سلوكا ممنهجا للسلطات المغربية على مدى أزيد من أربعة عقود واستهدفت قمع و إسكات كل المخالفين في الرأي بغية نهب خيرات البلاد وإدامة الطابع الاستبدادي للدولة.
- تأكيدها بمطلبها المستمر بالحقيقة، كل الحقيقة، الكشف عن مصير المختطفين وتحديد المتورطين في جرائم الاختفاء القسري و التعذيب و القتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم للمسائلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- اعتبارها تحديد عدد الملفات العالقة في 9 مغالطة كبيرة ومطالبتها بتعميق البحث والتقصي قصد توفير العناصر الكاملة للحقيقة بالنسبة لكافة ملفات الاختفاء القسري.
- رفضها لنية إغلاق ملف الاختفاء القسري وباقي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في غياب توفر الحقيقة الكاملة.
- اعتبارها أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توجد قرائن قوية على أنهم توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- اعتبارها كذلك أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية؛
- إعلانها أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة؛
- تمسكها بحقها في الطعن أمام القضاء وكل الجهات ذات الاختصاص في كل النتائج والمعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لا تتوفر على عناصر الإقناع.
- تأكيدها على باقي مطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمتعلقة بجبر الضرر ومساءلة المسئولين ووقف الأعمال الرامية إلى تدمير المعتقلات السرية حفاظا على الذاكرة وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ـ مطالبتها لكافة أعضاء هيئة المتابعة بالإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية.
إننا إذ نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا نطالب الدولة المغربية بالعمل الجدي والعاجل من أجل تمكين العائلات من حقهم الكامل في معرفة مصير أبنائهم و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين منه لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.
كما تتشرف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بدعوتكم دعمنا بحضوركم (ن) في الوقفة الاحتجاجية والتحسيسية يوم 27 نونبر على الساعة الخامسة بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء "ساحة الحقيقة" وذلك من أجل الحقيقة كل الحقيقة، الإنصاف، الذاكرة و عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر هذا تحت شعار " حفظا للذاكرة و ضد تبديد معالم الانتهاكات : درب مولاي الشريف ذاكرة وطنية للاختطاف وللاعتقال السياسي بالمغرب" .
إن هذه الوقفة تأتي في إطار الوقفات الدورية التي قررنا تنظيمها على رأس كل شهرين مشيا على نهج أمهات و عائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير و معتقلين سياسيين و اللواتي ما فتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة و إنصاف أبنائهن و إطلاق سراحهم و ذلك منذ سبعينات القرن الماضي. و قدوة بتجربة ما بعرف بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين، ودمتم للنضال أوفياء.
