اعتبر المحامي والحقوقي لحبيب حاجي أن تدخل محاميي "البيجيدي" ضد قرار هيئة المحامين بقبول القاضي المعزول محمد الهيني، يضرب استقلالية النيابة العامة، ويعبر بالملموس أن مشكلة الهيني، مع حزب العدالة والتنمية، الذي اتهمه في البداية في شخص برلمانييه، وطلب من وزير العدل بمتابعته على آرائه السياسية، كما يبين أن وزير العدل وقيادة "حزب العدالة والتنمية"، وراء هاته الشكايات، وتحريك قطاع المحامين التابع للعدالة والتنمية، للمطالبة بالتصدي لقرار قبول الهيني لممارسة المحاماة، بإعطائه الأوامر للاستئناف من طرف الوكيل العام بتطوان، مضيفا أن الصراع خرج من نطاق القانون، وظهر بالملموس أن جوهره سياسي.
وطالب حاجي بضرورة تدخل عاهل البلاد، من أجل احترام المؤسسات واحترام تطبيق القانون، وتوقيف ما وصفه بـ"تغول" حزب العدالة والتنمية، الذي شرع في ممارسة ضغطه الحزبي والسياسي على جميع المؤسسات، من أجل "تحقيق هواجسهم النفسية وأهدافهم الشخصية، البعيدة عن القانون والمصلحة العامة"، مشيرا إلى أن "تغوّل حزب العدالة والتنمية أكثر بكثير مما كان يروج له من قبيل التحكم"، قائلا في هذا الصدد "هاد الشي فات التحكم الذي يقال إنه هو ممارسات السلطة عن طريق الآليات الادارية، هادو ولاو كديرو التهديد والضغط، يهددون دولة ومؤسسات".
وأكد حاجي أن اعتراض محاميي "البيجيدي" غير قانوني، مضيفا أن النص القانوني والدستوري مع القاضي المعزول الهيني، حيث إنه يجب قراءة وتفسير الفصل 18 الذي استند عليه محامو "المصباح"، لتبرير عدم السماح للهيني بممارسة المحاماة، بحكم أن عزل الهيني من سلك القضاء، جاء بقرار تأديبي، بالفصل 5، الذي ينص على قبول جميع الأشخاص الذين يريدون الالتحاق بمهنة المحاماة، شريطة أن لا يكونوا قد سبق أن أدينوا جنحيا أو جنائيا أو تأديبيا بفعل مشين أو بعيد عن المروءة والشرف وحسن السلوك، من قبيل الرشوة والاغتصاب وهتك عرض قاصر والسرقة، يضيف حاجي بمعنى ان الاجتهاد القضائي أيضا حاضر .