الرجة التي وقعت بجهاز الوقاية المدنية بسبب فضيحة تزوير الشواهد المدرسية، جعلت موظفي قطاع المالية بمراكش يتساءلون عن سبب سكوت الجهات الأمنية والقضائية عن ما أصبح يعرف بملف تزوير موظفة تعمل بخزينة عمالة مراكش لشهادة مدرسية واستعمالها من أجل تسوية وضعيتها الإدارية. إذ كانت الموظفة التي ترأس حاليا جمعية نساء وزارة المالية بمراكش موضوعة رهن إشارة الخزينة الجهوية بمراكش منذ سنة 1987 من قبل إدارة الإنعاش الوطني، وتقدمت سنة 2000 بشهادة مدرسية مزورة إلى المصالح المركزية للخزينة تم إدماجها بناءا عليها بأسلاك وزارة المالية الخزينة الجهوية بمراكش بدرجة عون تقني مؤقت. ثم تقدمت بعد ذلك بشهادة نجاح مسلمة لها من المعهد العالي للمعلوميات والتدبير مراكش تشير إلى أن المعنية قد اجتازت بنجاح  امتحانات تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000، حيث تمت ترقيتها إلى درجة تقني السلم  ثمانية.

الغريب في الأمر هو أن الشهادة المدرسية الأولى تنص على أن المعنية قد تابعت دراستها بالمؤسسة مستوى الباكالوريا سنة 1985. فكيف يعقل أن تتقدم بشهادة مدرسية مسلمة سنة 2000 شهر مارس وغير مصادق عليها وتتقدم في نفس السنة بشهادة نجاح في امتحانات التقنيين دورة يناير 2000.

إن الوثائق التي تتوفر عليها الجهات الأمنية والقضائية تفيد بأن الشهادة المدرسية ودبلوم تقني مزورين، ومع ذلك لم يحرك أي أحد ساكنا. فهل ينتظرون قرارا ملكيا لتحريك مسطرة المتابعة خاصة وأن المعنية تدعي بأن لديها من سيعمل على حفظ الملف وبأنه متقادم؟.

موظفو قطاع المالية بمراكش يتمنون أن يصل صوت صفارات سيارات الإطفاء إلى آذان من يهمهم الأمر للنظر في الملف .