توصل موقع "أنفاس بريس" بشكاية موقعة باسم شقيقة تلميذ، تقول فيها بأن الأخير تعرض لتعسف في طرده. مشيرة إلى أن المعني بالأمر وهو قاصر يدعى ياسين الحيداوي كان يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية إمام علي و التحق بمعهد التكنولوجيا التطبيقية للحصول على دبلوم في السنة التكوينية 2015/2016 ) وبعد انتهاء السنة واستجابة لنداءات الوزارة والمؤسسات التربوية التي سعت لمحاربة الهدر المدرسي رغب في إتمام الدراسة. فتوجه باستعطافه لمدير المؤسسة "المسمى محمد العروي" فإذا بهذا الأخير يرفض تسجيله و قبول استعطافه علما أن سيرته التربوية خالية من أي عقوبات تأديبية و سنه القانوني يسمح له باستئناف مجددا الدراسة .
وتردف يسرى الحيداوي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم AB 152890، أن النيابة لم تعترض على قبول استعطافه مبررة ذلك بأن المدير له سلطة تقديرية تقنية لإرجاعه في منظومة مسار الذي حذف منه حسب قول المدير للمتابعة. كما زادت بأنها اتصلت بالأستاذ "عبد الله الصغير" رئيس مصلحة الحياة المدرسية الذي أكد بدوره أن المدير هو المسؤول عن إرجاعه .
وجاء في تتمة الشكاية: "اتصلت "بالأستاذ الختري" وهو التقني المسؤول في شعبة الإعلاميات الذي أكد لنا كذلك أن المسؤول الفعلي لإرجاعه هو المدير و أن التقني لا يسمح له قانونيا بقبول أو رفض تلميذ و التلاعب في حسابه بمنظومة مسار. أيضا اتصلنا هاتفيا "بالأستاذ توفيق" و هو رئيس مصلحة التخطيط و التوجيه و الإعلام و أكد لنا أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص النيابة و يتحمل مسؤوليته مدير الإعدادية الذي أعطته النيابة صلاحية إرجاع التلميذ. الشيء الذي قابله المدير بالرفض الغير المبرر! و بعدما تحرينا من الأمر اكتشفت من مقال سابق عن المديرالعروي محمد بموقع كواليس تهديده لأولياء التلاميذ بعدم تسجيلهم إن لم يصوتوا على حزب الاستقلال، مع العلم أنه كان يتصل بآباء وأولياء التلاميذ من أجل مطالبهم بالتصويت لصالح حزب الميزان قبل الانتخابات. يؤاخذنا و يشكك أننا منتمون أو متعاطفون مع حزب العدالة و التنمية. لهذا اتخذ هذا الموقف ضد أخي الذي أراد بشغف إتمام دراسته التعليمية".
وفي ختام الشكاية، تساءل يسرى الحيداوي نيابة وزارة التعليم بسلا "هل هناك نص قانوني يجبر المدير على الالتزام بقرار النيابة لتسجيل المتمدرسين؟ و كيف يعطى لمدير السلطة الفعلية لتقرير مصير التلميذ حسب مزاجه السياسي؟!
