علمت "أنفاس بريس" من مصادر نقابية أن إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في الحكومة المنتهية ولايتها أصدر في4 أكتوبر 2016 بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالات الحضرية لكل من آسفي والصويرة وأكادير أمره بتوقيف تنفيذ القرارات التي سبق أن أتخدها والمتعلقة بتعيينه لمدراء بالنيابة على رأس الوكالات الحضرية المذكورة، هذا وإذا كان الوزير قد استند في ما يخص قراراته الخاصة بوكالات آسفي والصويرة على احكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط في 16 شتنبر الأخير بإيقاف تنفيذ قرارات التكليف بمهمة التسيير بالنيابة المطعون فيهما بالنسبة للوكالتين المعنيتين، فإن قرار توقيف تنفيذ التسيير بالنيابة فيما يخص وكالة أكادير كان لما تدعو إليه "أهمية" أو ضرورة المصلحة!.
وتجدر الإشارة بأن قرارات الوزير المطعون فيها كانت بمثابة فضيحة أخرى تورط فيها وزير من حزب الحركة الشعبية وشكلت مثار انتقادات واحتجاجات بعدما هددت استقرار العمل بهذه المؤسسات العمومية الحيوية ولقيت قرارات مرون المتسرعة استنكارا من طرف المركزيات النقابية كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة حيث كانت قد اتخذت في فترة لم تبق على ولاية الحكومة إلا أسابيع قليلة و اشتمت من ورائها رائحة خدمة الأهداف الحزبية الضيقة بتمرير مصالح وامتيازات لأفراد الحزب والمقريين منه و كانت نوعا من الابتزاز على مدراء الوكالات بفرض موافقتهم على المشاريع والاستثمارات التابعة لبعض المنعشين العقاريين أو منتخبين نافذين وخاصة بالمناطق التي يتواجد بها حزب السنبلة ،وقد اتخذت عندما تبين للوزير بأن بعض المدراء لا يسايرون توجهاته هذه ولا يبالون بابتزازاته وضغوطاته فقام بداية بالإعلان عن الترشيحات لمناصب المدراء بالنسبة ل 6 وكالات حضرية " اثنان منها وهي وكالات وجدة وقنيطرة يعتبر الإعلان في شأنها عاديا ومقبولا لأن المناصب بها كانت شاغرة بعد الحركية التي سبق ان قام بها طبقا للفصل 11من المرسوم التطبيقي الخاص بالمناصب العليا ولكن الاربعة وكالات الأخرى وهي أكادير وورزازات وآسفي والصويرة أثار الإعلان عن الترشيح بها الاستغراب الكبير لأن بها مدراء يزاولون مهامهم بشكل فعلي وقانوني وليست بالتالي مناصب شاغرة؟! واعتبر المتتبعون آنذاك بأن مرون لم يحترم المسطرة القانونية الجاري بها العمل حسب الفصل 11 المشار إليه والتي تقتضي بأن يرسل الوزير طلب إعفاء من المسؤولية بالنسبة للمدير المعني إلى رئيس الحكومة مشفوع بتقرير مفصل بالمبررات التي يستند عليها ولا يعلن عن طلب الترشيح الجديد إلا بعد موافقة رئيس الحكومة على طلبه بخصوص إعفاء المدير القديم، وليتم نعمته على المحظيين "كملها وجملها" الوزير بتعيين موظفين "مدراء بالنيابة" بالنسبة لوكالات أكادير وآسفي والصويرة (على ظهر المديرين الحاليين) وذلك قبل حتى انتظار نتائج الإعلان عن الترشيحات للمناصب!!، و هكذا أمام الخرق السافر للفصل 11من المرسوم التطبيقي الخاص بالمناصب العليا تم تأجيل أو (إلغاء) اجتماعات اللجنة المركزية لدراسة طلبات الترشيح للمناصب ،وكانت الخطوة الأولى التي (حبست المرقة) قبل أن تصدر المحكمة الإدارية للرباط فيما بعد احكامها بإيقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها وتدفع الوزير ادريس مرون على التراجع ،،
وفي سياق متصل اصدرت نقابات الوكالات الحضرية التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا حول المستجدات الأخيرة عقب صدور قرارات الوزير بوقف تنفيذ قرارات التسيير بالنيابة أكدت فيه التعليق المؤقت للاعتصامات والتوقف عن العمل بالوكالة الحضرية للصويرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع مطالبة الوزير بوضع حد لهذه" المهزلة" وذلك بالعمل على إصدار قرار وزيري يلغي بصفة نهائية ما يصفه البيان ب "القرار المشؤوم "المطعون فيه ؟!
