صورة أرشيفية رفع المكتب الوطني لأطباء القطاع الحر رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2018 يشعره بموجبها بتفشي الممارسة غير القانونية لمهنة الطب بالبلاد .
وتساءل المكتب في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، عن ما هو دور وزارة الصحة؛ إذا لم تقم بوضع حد لهذه الممارسات و حماية المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين بعدما أصبح عبارة عن سوق مفتوحة لتصيد المرضى و استدراجهم نحو المصحات الخاصة!؟
و بعدما ذكرت الرسالة بأن النقابة كانت تعقد آمالا كبيرة بعد إقدام وزير الصحة السابق على اتخاذ القرار الجريء و الشجاع سنة 2012 الذي بموجبه تم إرجاع الأمور إلى نصابها، أكدت أن أملها سرعان ما انطفأ بعدما علمت عن التراجع الواضح عن القرار المذكور وذلك عندما طفا على السطح مشروع المرسوم الذي يروم شرعنة الممارسات غير القانونية للطب و يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، وهو المشروع الذي يشكل تعارضا صارخا مع القوانين المنظمة للمهنة و خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108من قانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة بالغير قانونية.
و نددت النقابة بشدة بهذا المشروع المرسوم الذي اعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية. كما أن مثل هذا القرار يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي . فضلا على انعكاساته الو خيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين.
و بينت النقابة موقفها الثابت تجاه هذا الملف وما تعرضت له من إقصاء متمثل في تجاهل الوزارة لجميع الآراء و المقترحات التي قدمتها النقابة بما فيها إقصاءها من طاولة الحوار، وذلك حتى تتمكن الوزارة من الاستفراد بالقرار ضاربة عرض الحائط المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد وما تسببه .مثل هذه القرارات الترقيعية والسطحية و غير الاحترافية من مخالفة للقانون و خطر على صحة المواطن.
كما استغربت رسالة النقابة من جهة أخرى، كيف للوزارة عوض ان تركز جهودها على النهوض بالقطاع العمومي المتدهور تأتي بمراسيم إفراغ المستشفيات و الجامعات من الأطباء في ظل خصاص مهول للأطر التطبيبية،و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة وهو ما بدفع إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات التي تقف وراء هذا المرسوم.
وأبرزت الرسالة في الختام الدور الكبير الذي لعبته النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في التغيير التاريخي الذي هم الهيئة الوطنية للأطباء و الطبيبات من اجل الإصلاح ووقف النزيف والفوضى التي تعم قطاع الصحة، و جددت مطلبها في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع. معربة عن استعدادها الدائم للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الحد من إصدار مراسيم مخالفة للقانون، و قد وضعت لهذه العاية برنامجا تصعيديا من للدفاع عن القطاع ومحملة كل الجهات اامعنية نتائج وتبعات ما ترتكب فيه من خروقات.
و بعدما ذكرت الرسالة بأن النقابة كانت تعقد آمالا كبيرة بعد إقدام وزير الصحة السابق على اتخاذ القرار الجريء و الشجاع سنة 2012 الذي بموجبه تم إرجاع الأمور إلى نصابها، أكدت أن أملها سرعان ما انطفأ بعدما علمت عن التراجع الواضح عن القرار المذكور وذلك عندما طفا على السطح مشروع المرسوم الذي يروم شرعنة الممارسات غير القانونية للطب و يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، وهو المشروع الذي يشكل تعارضا صارخا مع القوانين المنظمة للمهنة و خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108من قانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة بالغير قانونية.
و نددت النقابة بشدة بهذا المشروع المرسوم الذي اعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية. كما أن مثل هذا القرار يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي . فضلا على انعكاساته الو خيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين.
و بينت النقابة موقفها الثابت تجاه هذا الملف وما تعرضت له من إقصاء متمثل في تجاهل الوزارة لجميع الآراء و المقترحات التي قدمتها النقابة بما فيها إقصاءها من طاولة الحوار، وذلك حتى تتمكن الوزارة من الاستفراد بالقرار ضاربة عرض الحائط المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد وما تسببه .مثل هذه القرارات الترقيعية والسطحية و غير الاحترافية من مخالفة للقانون و خطر على صحة المواطن.
كما استغربت رسالة النقابة من جهة أخرى، كيف للوزارة عوض ان تركز جهودها على النهوض بالقطاع العمومي المتدهور تأتي بمراسيم إفراغ المستشفيات و الجامعات من الأطباء في ظل خصاص مهول للأطر التطبيبية،و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة وهو ما بدفع إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات التي تقف وراء هذا المرسوم.
وأبرزت الرسالة في الختام الدور الكبير الذي لعبته النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في التغيير التاريخي الذي هم الهيئة الوطنية للأطباء و الطبيبات من اجل الإصلاح ووقف النزيف والفوضى التي تعم قطاع الصحة، و جددت مطلبها في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع. معربة عن استعدادها الدائم للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الحد من إصدار مراسيم مخالفة للقانون، و قد وضعت لهذه العاية برنامجا تصعيديا من للدفاع عن القطاع ومحملة كل الجهات اامعنية نتائج وتبعات ما ترتكب فيه من خروقات.
