نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية كانت على وشك القيام بعمليات تزعزع استقرار المغرب وتؤثر على الاقتصاد الوطني.. صرت لا أفهم لماذا لم يتم تجفيف منابع الإرهاب لحد الساعة، ومن يقف وراءها، والأسباب التي تقف دون إعطاء وزير العدل أوامره كرئيس للنيابة العامة في فتح تحقيق مع كل من ينشر أشرطة تكفيرية تشم منها رائحة خطاب الدواعش، موجهة لفئة معينة، تستهدف غسل أدمغتها ودفعهم للقيام بجرائم يذهبون ضحيتها هم من أجل الفوز بالجنة ويسقط ضحايا أبرياء لا ذنب لهم؟؟

الأجهزة الأمنية التي تحرص على حماية البلاد من جرائم الدواعش، قادرة على متابعة أشرطة التكفيريين المنشورة في المواقع الاجتماعية وتحليلها واستخلاص خطورتها ثم متابعة من قاموا بنشرها، حتى تستكمل الصورة لدى المتتبعين لعملهم.. المغاربة بالداخل والخارج مقتنعون بالعمل الكبير الذي يقوم به جهاز الأبحاث، ولكن في نفس الوقت يجب اعتقال كل من يروج للفكر التكفيري ومحاكمته..

لسنا في مأمن عن عمليات إرهابية لأن أعداء المغرب قادرون على تجنيد خونة لا ضمير لهم لضرب مقومات الأمة ودفع المتعطشين لسفك الدماء بالقيام بعمليات تستهدف بالدرجة الأولى ضرب الاقتصاد الوطني، وبالتالي تراجع الاستثمار بسبب غياب الأمن.. الدولة المغربية متحكمة في الأوضاع، واستطاعت الأجهزة في ظرف قياسي تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية في مختلف المدن المغربية، مما جعل المغرب ينجح في تفادي أحداث مؤلمة مثل التي حدثت في ماي الأسود في الدار البيضاء أو في فندق إسني بمراكش...

نمتلك جهازا أمنيا قويا استطاع أن ينجح في كسب المعركة ضد داعش التي توغلت في العديد من الدول، والتي ضربت بقوة في أوروبا والشرق الأوسط.. لكن مازال الخطر محدقا ببلادنا.. فإذا كانت الأجهزة يقظة في التصدي لأعداء الإسلام الوسطي والتعايش الذي نعم فيه المغرب لقرون، فإن وزارة العدل يجب أن تأمر باعتقال كل من يروج الفكر التكفيري ويدعو للقتل كأبو النعيم وأمثاله، ودليلهم في اعتقاله الأشرطة التي ينشرها عبر موقعه الشخصي وعبر المواقع الاجتماعية، لأنه يبعث إشارات لسفاكي الدماء والساعين للفوز بالشهادة ودخول الجنة للقيام بجرائمهم..

إذا حتى يكتمل عمل الأجهزة الأمنية لابد من متابعة  كل ناشر لفكر تكفيري يشكل خطرا على استقرار المغرب وتماسك فئاته الاجتماعية..

هي رسالة موجهة لحكومة عبد الإله بنكيران المتشبع بفكر ابن تنمية وحامي مثل هؤلاء الذين يبثون سمومهم في شباب المغرب في الداخل والخارج، ووزارة العدل مسؤولة ووزارة الداخلية كذلك، دون أن ننسى وزارة الأوقاف والمجالس العلمية الجهوية والمجلس العلمي الأعلى الذي يلتزم الصمت حول الخطاب الديني الذي ينشره أبو النعيم وأمثاله...