بعد أن حُسم الاتفاق على مستوى التجارب العالمية الناجحة بخصوص ضرورة تشخيص أي وضع مقلق قبل معالجته، وإلزامية الإعتراف أولا بخروجه عن سياق المعتاد. تأتي من حين لآخر خرجات لمسؤولين مغاربة تقر بما لا علاقة له بالواقع، بل وتنفي إطلاقا وجود أي خلل يستوجب الإصلاح. الأمر الذي يعطي الإنطباع على انعدام نية التقويم ومن ثمة ترقب استمرار الحال على ما هو عليه إن لم نقل تدهوره إلى الأسوأ.
وآخر ما عبر عن هذه الصدمة بعض الأجوبة الغريبة والمخجلة في الوقت ذاته لإطار بإحدى النيابات التعليمية في مدينة الدار البيضاء، حين سُؤل عن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال معضلة الإكتظاظ التي تعيشها فصولنا الدراسية. إذ لم يجد الرجل الذي حل ضيفا على إذاعة أثيرية حرجا في القول بأن النيابة التي ينتمي إليها، على الأقل، لا تعرف هذا المشكل، برغم مختلف تدخلات المواطنين المشتكية. والمثير لم يكن فقط في هذا النفي الذي لا يستقيم مع منطق الكائن الذي لا يخفى على أحد، وإنما تجاوزه للمفهوم الذي يمنحه المسؤول لظاهرة "الإكتظاظ" بدليل قوله: "أبدا، ليس لدينا اكتظاظ، والقسم لا يتعدى عدد تلامذته 56 متعلما ومتعلمة". جواب وبقدر الدلالات التي يفضي بها عن جهة رسمية، ينذر في المقابل بخطورة الصيغة المتبعة في تقييم المرحلة التعليمية الوطنية راهنا على أساس "العام زين"، وبالتالي عدم الحاجة للعلاج في ظل غياب العلة.
ويا ليت تراهات المسؤول وقفت عند هذا الحد، بل تمادت إلى ما هو أفظع ومسيء لأطر تتقلد مسؤوليات جسيمة. بحيث أجاب وكله ثقة حين قيل له بأن 56 تلميذا وتلميذة في القسم يعد رقما كبيرا ولا ينسجم مع المنظومة التعليمية المتوخاة، قال: "ولو أنكم تعتبرون 56 تلميذا رقما كبيرا، فإن لدينا أقساما واسعة وبقدرتها استيعاب ذلك العدد". حينها تبين بالملموس لكل من تتبع البرنامج مستوى نقاش من يعول عليهم للدفع بتعليم هذا البلد إلى الأمام، والطريقة التي ينظرون بها لمجريات الأمور. وهو المعطى الذي يفسر، وفق عقلية المسؤول، أنه لو كنا نملك حجرات بإمكانها ضم 100 تلميذ وتلميذة لما كان هناك تردد في تعليم هذا العدد داخل الفصل الواحد، تأسيسا على أن العائق لا يكمن سوى شساعة القسم ولا صلة له بمدى استيعاب التلاميذ لما يدرسونه. حتى أن منشطة الحلقة ردت متفاجئة: "المشكل را ماشي في كبر أو صغر القسم. هادو را خاص المعلم يتكلم معهم فالميكرو باش يسمعوه..".
