قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العمل على وضع وتحسين مدونة السلوك المهني للمحامين، وذلك لتجنب بعض المظاهر السلبية التي أصبحت تطغى على الممارسة المهنية.

وأضاف بلاغ مكتب الجمعية، التي يترأسها النقيب عمر ودرا، خلال الاجتماع الذي جرى يوم السبت 28 أبريل 2018 بالرباط، أنه بعد استعراض عدة وقائع تمس بمهنة المحاماة وقدرة المحامين على القيام بمهامهم بكل مهنية وحرية واستقلالية، قرر تفعيل لجنة الدفاع عن المهنة وتكليفها بمهام تتبع القضايا التي تهم بعض المحامين، والتي أصبح بعضها معروضا على المحاكم، والقيام بما يجب من مساع وإجراءات لضمان حماية المهنة والمحامين أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.

وفِي نفس إطار الصرامة لحماية مهنة المحاماة، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أصدر قرارات توقيف مختلفة المدد في حق عدد من المحامين، ابتداء من شهر أبريل 2018، وهم:

م.ب، سنة واحدة

م.ز، 6 أشهر

م.م، 3 أشهر

ح.ص 3 أشهر

ع.ع 3 أشهر

وتأتي هذه التوقيفات حسب مصادر "أنفاس بريس"، وفق المادة 71 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه: "يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.

- يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.

- يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.

- يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.

- في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

- لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها".