منذ تأسيسها سنة 2006 وقناة "ميدي 1 تيفي" تعيش حالات ارتباك تمس بنية المؤسسة وخطها التحريري وأوضاع العاملين بها. وكان من نتائج ذلك الغياب المتوالي لسياسة إعلامية تحدد أهداف القناة وترسم توجهها الإعلامي بوضوح، وارتهان هذه السياسة لأمزجة المدراء المتعاقبين. في ظل ذلك تم تعيين المدير الجديد في يونيو الماضي ليضاعف من حالات الاختلال باتخاذ قرارات وتبني إجراءات بلا بوصلة.
ولقد كان قراره الأول بإيقاف برنامج "مومو شو" بعد يوم واحد من تعيينه قمة في الارتجال، مهما كان تفاوت تقييمنا لهذا البرنامج. وكانت القرارات اللاحقة عزل بعض الأطر في الإدارة المركزية، وسحب التوقيعات منهم، والضغط النفسي على كل العاملين، وما ترتب عن ذلك من كهربة الأجواء والتأثير على المردودية. إضافة إلى ذلك تم إعلان الحرب على العمل النقابي داخل القناة، الأمر الذي أدانته النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ مؤرخ بـ 5 يوليوز الماضي، مسجلة "بقلق كبير محاولة ضرب الحق في العمل النقابي من طرف الإدارة الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو حق مضمون بقوة الدستور والمواثيق الدولية"، ومستنكرة بشدة "لغة التهديد وخطاب الترهيب والمس بكرامة الصحفيين والعاملين التي تنهجها إدارة قناة ميدي 1 تيفي"، ومحملة "إدارة المؤسسة والدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الانتهاكات المتواصلة للحق النقابي في المؤسسات الإعلامية، وانتهاك حقوق وحريات الصحافيين وضرب مكتسباتهم وقطع أرزاقهم وتشريد أسرهم".
إضافة إلى ذلك طرحت العديد من وسائل الإعلام التساؤل حول الحكمة المتوخاة من "ترؤس حسن خيار لثلاث مؤسسات كبرى في وقت واحد، دون مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، وحول أسباب احتكاره للإشهار في قناة منافسة اسمها دوزيم". وهو ما يتنافى جوهريا قواعد الحكامة المنشودة في إدارة الشأن العام، والواردة في بلاغ المجلس الإداري المصاحب المتضمن لقرار تعيين خيار، حيث تم الحديث عن أن ذلك القرار "يعكس إرادة المجلس الإداري، وعزمه على تطوير نمط التدبير والحكامة في قناة "ميدي1 تيفي" مع تصحيح التموقع الاستراتيجي لمسارها".
وإزاء كل ذلك لا تزال الإدارة تتمادى في التعامل مع الأوضاع المتأزمة باللامبالاة تجاه ما يجري، فيما تتحدث المصادر من هناك عن بعض مظاهر الاستهتار بإمكانيات المؤسسة، ومن ضمن ذلك استفراد المدير المعين بثلاث سيارات خدمة من الطراز الممتاز رغم الحديث عن انتهاج سياسة تقشفية ترشد النفقات.
أمام كل ذلك يكون من المشروع التساؤل عن حقيقة استمرار صمت الدوائر الحكومية وغيرها المسؤولة عن القطاع التي ترى التصدع الكامل يطال القناة الممولة من مؤسسات عمومية هي ملك المغاربة، ويهدد بتشريد عامليها، وإهدار كرامتهم، و جعلهم يعيشون يوميا في أجواء الرعب.
