مصطفى فارس قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، رئيس محكمة النقض، القاضي مصطفى فارس، إن «السلطة القضائية كانت وستبقى دائما صمام الأمان»، مشيرا إلى أن "صراعها لن يكون مع أي سلطة أخرى، وإنما معركتها الحقيقية هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتبسات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات".
وأضاف فارس في الكلمة التي ألقاها، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة، الذي تحتضنه مدينة مراكش، إلى أن اختبار السنة الأولى من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القائمة بين أن "المدخل الأساسي للنجاح هو تغيير العقليات لتستوعب المستجدات بعيدا عن خطاب التشكيك والتبخيس والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته".
وأكد فارس أن السنة الأولى من عمل المجلس خصصتا "للبناء وإعداد الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية والتقنية"، باعتبارها "ورشا أساسيا من أجل حكامة قضائية، وفق رؤية استراتيجية ورسالة واضحة".
وأضاف فارس: "لا أحدا يجادل أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والأمني والحقوقي وينتج آفاقا أرحب للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة.
إن المتقاضين اليوم عبر العالم يجب أن يلمسوا في تفاصيل معيشهم اليومي آثار استقلال السلطة القضائية وهي تحل مشاكلهم وتدبر نزاعاتهم وتنظم علاقاتهم القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتقدم لهم كل الخدمات بسرعة وشفافية ويسر.
القضاة أمامهم اليوم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.
إننا اليوم مطالبون جميعا بالإجابة على تساؤلات كبرى ذات طبيعة تنظيمية وقانونية وحقوقية وأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية دقيقة ومركبة.
ونحن أمام رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي تواكب كل هاته المستجدات بتفاعل إيجابي وتعاون مع باقي الفاعلين.
أسئلة من قبيل: كيف يمكن تحقيق الثبات الفعلي لضمانات الاستقلال في ظل شروط متغيرة متسارعة؟ كيف يمكن لهذه السلطة أن تكون صمام الأمان للمجتمع في مواجهة كل العقليات والممارسات التي تحاول التأثير والتشكيك والتبخيس؟ وهل حقا موضوع الاستقلال هذا يبقى مطلبا فئويا يهم القضاة لوحدهم أم أن تطبيقاته وآثاره لها ارتباط وثيق باحتياجات المواطن وحقه في أمن قانوني وقضائي يكفل له الحقوق والحريات؟ كيف يمكن إيجاد التوازن بين الحق في الولوج إلى العدالة والوصول إلى المعلومة وبين ضمان أمن المعاملات تقنيا وقانونيا وخدمات الإدارة القضائية وتأهيل العنصر البشري ورفع كل القيود والحواجز النفسية والعملية للانخراط في هذا الورش الكبير؟ ثم من هو القاضي الذي نريده في هذه الألفية وما هي المعايير الملائمة لانتقائه وشروط انخراطه وآليات تكوينه؟ وما هو التدبير الأمثل لإشكاليات التخليق في مجال منظومة العدالة؟.
مواضيع ومحاور كبرى سيكون لدينا بكل تأكيد فرصة لمناقشتها على امتداد أيام هذا اللقاء الدولي الكبير الذي سيخولنا أيضا بناء جسور للتواصل والحوار واقتسام التجارب الفضلى والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية قل نظيرها عبر العالم".
.gif)
