بينما كان لخطيب لهبيل عامل إقليم سطات يلقي يوم أمس الثلاثاء 2 غشت كلمة بمناسبة تنصيب رجال السلطة الجدد، ويؤكد على أن الإدارة الترابية تهدف وراء الحركة الإنتقالية لرجال السلطة ترسيخ "سياسة القرب من المواطنين والإنفتاح على انشغالاتهم وتطلعاتهم"، كانت حناجر العشرات من العاملات تصدح منددة وقد اصطفت وراء الشباك الحديدي المحيط بمقر عمالة إقليم سطات بحسرة وألم. مرددة بحضور مندوبي العمال شعارات تطالب المسؤولين الإنصات لشكواهن، وما بات يلاحق 126 عاملة وأسرهن من ضياع وتشرد بعدما أقدم صاحب المعمل "ارتيستيك كلاص" الكائن بالمنطفة الصناعية بسطات الإيطالي -فرانسيسكو فولتولينا -على تفويت مصنعه لمستثمر آخر من جنسية صينية.
واعتبرت العاملات المحتجات بأن صفقة التفويت هذه من شأنها أن تعصف بحقوقهن وما راكمنهن من عمل مستمر طيلة أكثر من 20 سنة، ويعرضهن التوقف عن العمل إلى أزمات اجتماعية كبيرة ومتاعب غير منتظرة، سواء على مستوى حياتهن اليومية من سكن وتدبير معيشة وتربية وإعالة أبنائهن وذويهن أو على مستوى ما ارتبطن به من التزامات وديون مع الأبناك ومؤسسات القرض المختلفة وغيرها.
وحسب الشكاية المرفوعة بتاريخ 29 يوليوز إلى لخطيب لهبيل عامل إقليم سطات التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها فإن العاملات المتضررات تفاجأن يوم 28 يونيو عند عودتهن من عطلتهن السنوية إلى مقر عملهن، بأن المؤسسة التي كن يشتغلن فيها وأفنين فيها زهرة شبابهن وساهمن في رفع أرقام معاملاتها - أصبحت في ملك "باترون "أخر الذي عمد إلى تغيير اسمها بل ومنعهن من الدخول ومن استئناف العمل واعتبرهن بمثابة "دخيلات ومهاجمات على مصنعه !" وهو مادفع العاملات إلى الإعتصام بالمصنع ومواصلة الإعتصام به إلى أن يتم انصافهن في إطار تطبيق القانون وتسوية حقوقهن من حيث الأجور والضمان الإجتماعي والتقاعد وغيرها، كما تلتمس المعتصمات إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في شأن ما أصابهن من ضرر لأنه لا ينبغي، حسب نفس الشكاية، أن يتم تفويت المصنع على "حساب حقوقنا وانجازاتتا" التي كانت يجب أن تؤخد بعين الإعتبار عند التفاوض من أجل تسليم المؤسسة ومعداتها للغير.
ومن جهة أخرى رفعت العاملات المحتجات تظلمها إلى الديوان الملكي وإلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما بعثت بشكاية مماثلة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي لسطات، والتمسن تدخل المسؤولين من أجل حمايتهن من التشرد ومساندتهن في ضمان حقوقهن بالإستماع والوقوف على أحوالهن المأساوية.
