توصل موقع "أنفاس بريس" ببلاغ من مركزية الاتحاد المغربي للشغل يؤكد من خلاله "طرد أعضاء من المكتب النقابي لعمال شركة "كوباك" لمشتقات الحليب بتارودانت، مباشرة بعد تأسيس العمال لمكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل "، معتبرا ذلك سابقة خطيرة. ويأتي هذا الخرق السافر، حسب بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، للحريات النقابية حينما حاول أعضاء المكتب النقابي وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية يوم الجمعة 29 يوليوز 2016.

وحول سيناريو الطرد أكد البلاغ على أن "الباشا ممثل وزير الداخلية حصاد قد رفض تسلم الملف بدعوى مغادرته الباشوية وانتهاء مهامه في انتظار الباشا الجديد، واكتفى بطلب لائحة أسماء أعضاء المكتب النقابي"، مما دفع العمال إلى طرح سؤال مشروع، حسب منطوق البلاغ، حينما وجدوا أربعة منهم مفصولين عن العمل صبيحة الغد السبت 30 يوليوز 2016 الذي صادف ذكرى عيد العرش.

مفاجأة المكتب النقابي وأعضائه ومناديب الأجراء وعاملين آخرين بالطرد زادت حين أقدمت الإدارة على طرد خمسة أعضاء آخرين مساء الأحد 31 يوليوز، مما جعل الرأي العام بآيت إيعزة بإقليم تارودانت يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن الوعد والوعيد يتهدد بقية العاملين، وفق مصادر نقابية، والتي أكدت أن الإجهاز على حقوق العمال وحريتهم في الإنتماء للنقابة يدخل في إطار "السياسة التي تنهجها الشركة منذ تأسيسها لمحاربة العمل النقابي وضرب كل محاولة للعمال في تنظيم أنفسهم نقابيا، وطرد كل عامل طالب بحقه الدستوري العادل والمشروع في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية وممارسة حرية التجمع وتأسيس نقابة كما تنص على ذلك قوانين البلاد، وفي مقدمتها دستور المملكة".