وجه مجموعة من مستشاري بلدية بوفكران (إقليم مكناس) رسالة إلى عامل مكناس قصد التدخل لتطبيق القانون، وجاء في الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أن رئيس بلدية بوفكران رفض طلب أغلبية أعضاء المجلس المزاولين مهامهم بعقد دورة استثنائية ضاربا بعرض الحائط القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية خاصة المادة 36 منه.

وأشاروا في رسالتهم أن تدخل عامل مكناس بهذا الخصوص جعل رئيس البلدية يقرر نهج سياسة الهروب إلى الأمام، حيث قبل عقد دورة استثنائية ولكن بجدول أعمال مخالف للجدولة المحددة كما تنص على ذلك المادة 36 السالفة الذكر، متهمين إياه بالتحايل على القانون وعدم احترام المادة 35 من القانون المشار إليه. حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة  "يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة".

وذكر المستشارون في نفس الرسالة أن الوثائق ذات الصلة لم يتوصلوا بها إلا خلال الجلسة المتعلقة بمناقشتها أي بتاريخ 15 يوليوز 2016، مشيرين إلى أنهم طالبوا بتأجيل الدورة لكن الرئيس ظل مصرا على عقد الدورة بدعوى توفره على الأغلبية العددية. مطالبين عامل مكناس بالتعرض بالنظر لعدم حصولهم على الوثيقة ذات الصلة المتعلقة بإعادة التخصيص إلى جانب كون الوثيقة موقعة من طرف رئيس اللجنة الذي لم يحضر خلال الإجتماع وهو مايعني – حسب رسالتهم – أنها مزورة.

الرسالة أشارت أيضا إلى خرق رئيس البلدية للمادة 6 من النظام الداخلي خلال نفس الجلسة من خلال عدم احترام الوقت المخصص للجلسة التي انتهت عند الساعة الثانية عشرة والنصف من الناحية القانونية. لكن المفاجأة، يضيفون في رسالتهم، هو أنه رغم انسحابهم وتسجيلهم للملاحظة بحضور باشا المدينة هو إخبارهم من طرف الرئيس بأن النقاط الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تمت المداولة فيها بعد انسحاب مستشاري المعارضة.

وقد طالب المستشارون عامل مكناس في ختام رسالتهم باتخاذ المتعين طبقا للمادة 115 من القانون 113.14 والمادة 117 والتي جاء فيها "يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ".