بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة متهمي قائد "أقا ايغان"  من جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم  في الحكم عدد208/2015 بتاريخ 10/12/2015.

و بعد استئناف عون القائد بتاريخ17/12/2015.وبعد إدراج الجلسات بالاستئناف التي آخرها  جلسة22/3/2016, والتي ترافع فيها متهمي القائد بمؤازرة الأستاذ مصباح من هيئة أكادير. وبعد حجز الملف للمداولة لجلسة5/04/2016.قضت درجة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.

وبذلك يكون  قائد "أقا ايغان" ومن يدفعه بطل الشطط  والتعسف ضد مناضلي ومناضلات الاتحاد لاشتراكي بالإقليم.

 وسط الأسبوع المنصرم وضعت شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير لرفع الضرر. وللإشارة فهذا القائد قد حطم الرقم القياسي في النزاع ضد المواطنين في مجال القيادة: بدءا من ملف بالمحكمة الإدارية بينه وبين مناضلات بمركز" أقا ايغان"، بحيث رفض تسلم ملفهن لتأسيس نقابة الإنعاش الوطني .ثم اتهامه ابتدائيا لبعض الأخوين( عباد: أحمدوالحسين من دوارإمازن )بالهجوم على مكتبه: الملف2059/2602/2015وتم التراجع عن إدانتهم بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف 2909 /2015.

 قائد يقوم مقام المحكمة أثناء وضع ملفات الجمعيات .بحيث يرفض تسليم الوصل المؤقت ويحتجز الملفات دون جواب (ملف جمعية أغبلوان للسقي الذي عمر عنده أزيد من7شهوروهومايزال رهن الاعتقال لديه بمنطق التحكم).ثم الملف رقم242/107/2015 والمتعلق بانتخابات 4 شتنبر2015 . الملف رقم268/7110/2016 بينه وبين الجماعة السلالية بمركز أقايغان  وذلك  بامتناعه تسليم وصل إيداع  الطلب الموجه إلى وزير الداخلية عن طريق العمالة للحصول على الإذن بالترافع ضد متراميين على أرض سلالية بمركز" أقا ايغان" (ما يوحي وأوحى للسكان بأن هناك تواطئ، خاصة: وأن القائد ورئيس دائرته ومسؤول الشؤون القروية: (الأطراف المشكلة للجنة العمالة لحل(بل لتعقيد) ملف النزاع بين الجماعة السلالية والمتراميين) رفضوا مباشرة المسطرة الطبيعية للملف عن طريق اتباع خطوات مسطرة مجلس الوصاية وعمدوا توجيه نائب أراضي الجموع إلى المحكمة دون توفير الشروط القانونية للترافع) فضلا عن رفضه تسلم استدعاء المحكمة الإدارية بيد المفوض القضائي المتعلق بجلسة25/2/2016.

 ثم قضية تدافعه وتشاجره الأخير مع مختلف السكان من: دوار إداولسطان وسط مكتبه لرفضه تسلمه كتاب حول التحديد الإداري لدوار" أقا ايغان" أواخرشهر2/2016  و التي استدعى فيها كذلك الدرك لتدبيج ملف الهجوم كذلك.

 نفس القائد قد سبق له أن تعامل مع تلاميذ إعدادية المسيرة بالضرب والشتم وببهو القيادة. أما عن التلاسن ومحاولات القمع اليائسة مع المرتفقين والمرتفقات فحدث. فبمجرد استفساره من طرف مواطن أو مناقشته يشهر أمامه كلمة أخرج من مكتبي(غرفته الخاصة)( أو ندير شغلي!) والشغل هنا هو مراسلة إخبارية للمحكمة ووكيل الملك واستدعاء الدرك لتدبيج محضر. في استغلال سلبي للامتياز القضائي الذي خول النيابة العامة القيام مقام الضابطة القضائية بالمحاكم .

نحن أمام نموذج لرجل سلطة برتبة قائد له تصرفات غرائبية خارجة عن السياق المغربي.وسنعرض بعضا منها للتدليل :

مرة سأله أحد مرشحي جماعة ابن يعقوب عن سر التحويلات في اللوائح الانتخابية لاستحقاق  4 شتنبر فرد عليه للإستبلاد بأن ذلك من شأن  وزير الداخلية. أجابه المرشح بأن وزير الداخلية لا يعرف أزقة ابن يعقوب ولا أسماء السكان: فكيف تفسير نقل زوجة ذات المرشح وهي تسكن في نفس المنزل معه إلى دائرة أخرى بدعوى الموازنة.

حدث أن تأخر عضو من جماعة ابن يعقوب عن وقت انطلاق دورة المجلس بدقائق فتدخل لعدم توقيعه(العضو )بمحضر الحضور موجها له الكلام: خصك تجي في الوقت! قائد حين يهم مواطن القيادة للحصول على وثيقة إدارية يحتاط من عدم تصنيفه في خانة غير المرغوب فيهم من طرف القائد وأعوانه .

إنه قائد يحن إلى عهود السيبة والتجبر والتحكم. قائد في أحايين يندس وراء الكلام بالأمازيغية(الشلحة المحلية) كوسيلة ناعمة ومسمومة. قائد راسل السكان   عامل الإقليم ووزير الداخلية في شأن تجاوزاته؛ لكن ذلك لا يزيده إلا عنادا ومقاومة لكل مفهوم جديد للسلطة وابتعادا عن سياق الدولة المغربية  الجديد.

 السؤال العريض للسيد وزير الداخلية هو: هل هذه التصرفات شخصية وسيكولوجية تستدعي إعادة النظر في شخص هذا القائد؟ أم هي  إدارية خاصة بقيادة" أقا إيغان" يفترض كونها مدعومة  ومحمية بإيعاز من  عامل الإقليم  الذي من المفترض فيه التجاوب مع دستور 2011 وروح خطابات ملك البلاد  خاصة منها المتعلقة بحماية المواطنين من كل مس وإهانة.؟