بعد ثلاثة أيام من أحداث يوم الخميس 28 يوليوز 2016، لم يصدر بعد تقرير تفصيلي عن وقائع حالة التمرد الذي عرفه مركز التهذيب والإصلاح عين السبع، مع ما عرفه من إطلاق للرصاص الحي لفرض تراجع العشرات من الأحداث السجناء بعد أن تمكن بعضهم من الخروج للشارع العام..
لايمكن لأحد أن ينفي حالة التراخي الأمني على مستوى مؤسسة السجن، وهذا برز بشكل كبير في سيطرة هؤلاء الأحداث على الساحة الخارجية المؤدية للشارع العام، وإذا كان بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، تحدث عن فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة حيثيات هذه الوقائع الخطيرة، فإن إطلالة سريعة على قانون السجون، تبين ثبوت مسؤولية إدارة المؤسسة في اندلاع هذا التمرد والفوضى، إذ تنص المادة 242، على أنه يجب على مدير كل مؤسسة سجنية أن يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها، فهو يسأل تأديبيا على هذا الأساس عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله أو عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين.
وبالتالي فإن المساءلة تنتظر خديجة اعميرة، مديرة مركز التهذيب والإصلاح، التي تتوفر على رتبة قائد سجن ممتاز، واشتغلت في السابق، رئيسة حي النساء بنفس المركب السجني..
وحسب ذات النص القانوني، فإنه يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم باستعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات المعتادة عند الاستعمال في حالات من بينها:
- عند تعرضهم للعنف، أو لاعتداء خطير، أو في حالة تهديدهم من طرف أشخاص مسلحين أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم.
- .. إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن بإمكانهم ردها إلا باستعمال السلاح.
- عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم، ولا يتأتى ضبطهم إلا باستعمال السلاح..
