أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أن وزارته تتعامل بصرامة وبشدة مع كافة حالات التعذيب التي ترد عليها في مختلف القضايا، مشددا على أنه لم يسبق قط أن تغاضى عن أي شكاية بهذا الخصوص عرضت عليه أو تعامل معها بنوع من الاهمال أو التقصير.

وكشف الرميد، الذي كان يتحدث مساء أمس الإثنين  في ندوة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني عشر لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد على مدى أسبوع، عن متابعة 36 من رجال السلطة والدرك والشرطة، في قضايا تهم التعذيب، مؤكدا اعتقال البعض منهم بعدما تبين ضلوعهم في قضايا التعذيب.

وعن كيفيات تعامل وزارة العدل والحريات، مع الملفات المعروضة عليها بشأن التعذيب، صنف الرميد، الحالات التي ترد على الوزارة إلى ثلاث مستويات، مشيرا إلى أنه إما أن نصل أحيانا إلى ضبط حالات التعذيب وبالتالي فإن التشدد والحزم هو الذي نتعامل به مع حالات التعذيب، وإما تغيب عنا وسائل إثبات حالة التعذيب رغم امكانية صدق ادعائه.

أما الصنف الثالث، فهو من الحالات التي تعرض على أنظار النيابة العامة، بحسب وزير العدل، بالادعاءات الكاذبة في التعذيب، مسجلا أن  مواطنين، وفي إطار الدفاع عن أنفسهم، يلجأون إلى ادعاء تعرضهم للتعذيب لكي يقولوا بأن ما هو منسوب إليهم من اعترافات إنما انتزع منهم بالقوة والتعذيب من اجل الإفلات من العقاب. وشدد على أنه "ليس هناك أي مواطن يدعي تعرضه للتعذيب إلا وتقوم وزارة العدل بإجراء فحص طبي عليه".

إلى ذلك أكد وزير العدل والحريات، عدم تسجيل أي حالة من التعذيب خلال الولاية الحكومية الحالية، نافيا في السياق ذاته وجود التعذيب المنهجي بالمغرب، معلنا استعداده الكامل للاستجابة لقرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالات التعذيب أو الاختطاف.