أصدر حزب التقدم والإشتراكية بيانا عبر فيه عن موقفه مما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول ما عرف بـ "خدام الدولة" واستفادتهم من قطع أرضية تعود ملكيتها للدولة. وفيما يلي نص البيان كما توصلت به "أنفاس بريس":
"ارتباطا ببعض القضايا التي تستأثر باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، وعلى الخصوص ما يتعلق باستفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يجدد موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان.
وإذ يطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن يتم التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة.".
