حضرت أسئلة التسمم والأخطاء الطبية ومراكز العلاج النفسي والقضاء على مدن الصفيح، وغاب سؤال ما يعرف بـ "خدام الدولة". فقد علم موقع "أنفاس بريس"، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليومه الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، لم يبرمج فيه سؤال شفوي للمهدي مزواري، عضو الفريق الاتحادي، حول موضوع استفادة الوالي لفتيت من بقعة أرضية في طريق زعير بالرباط. وهو نفس المصير بالنسبة لسؤال كتابي لرفيقه حسن طارق موجه لوزير الاقتصاد والمالية في ذات الموضوع.. ولا يعرف إن كان الأمر يتعلق برفض ضمني للإجابة عن هذه الأسئلة من طرف الحكومة؟ أم تأجيل معلق لها؟

وحسب متتبعين، فإن السؤال الذي وضعه النائب عبد العزيز افتاتي، عن حزب العدالة والتنمية، لم يكن محترما للشروط الشكلية لوضع سؤال في موضوع التفويتات العقارية بذات التجزئة العقارية بالرباط، بحيث لا يحمل رقم المراسلة كما هو معروف شكليا، وبالتالي، فالأمر لا يخرج عن كون افتاتي يريد خلق الاستثناء بعد "التعليمات"، التي أصدرها عبد الإله بنكيران لأتباعه بالتزام الصمت في هذه القضية، بعد صدور بلاغ وزاري مشترك للداخلية والاقتصاد والمالية بشأن الموضوع، وحديث البلاغ عن قيام حزب سياسي مدعوم بإعلامه في استغلال الموضوع انتخابيا، ويقصد بذلك حزب العدالة والتنمية.

وظل هاتف النائب البرلماني، عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال، يرن دون أن يجيب على اتصال هاتفي لموقع "أنفاس بريس"، لمعرفة مصير سؤاله حول نفس الموضوع، خصوصا بعد تداول أسماء استقلالية ضمن المستفيدين من هذه التجزئة السكنية.