وقعه عبد اللطيف الفيلالي، الذي كان يشغل سنة 1995، وزيرا أولا، وفي نفس الوقت وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مرسوم، بعد 20 عاما نفض البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية الغبار عنه، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية ما يعرف بقضية الوالي لفتيت وتملكه لبقعة أرضية بتجزئة "الزاهرية" بطريق زعير بالرباط، بمبلغ 370 مترا على مساحة أكثر من 3 آلاف متر مربع، حيث أكد البلاغ أن "هذه البقعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وأن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".

"أنفاس بريس"، وتنويرا للرأي العام المتابع، تنشر المرسوم/الوثيقة، الذي يتحدث عن 68 بقعة أرضية بهذه التجزئة، تتراوح مساحتها بين 2800 و8105 متر مربع، حدد لها ثمن يتراوح بين 300 و370 درهما للمتر الواحد، أي بما مجموعه بين 1036000 درهم و2431500 درهما.