علمت "أنفاس بريس" أن عامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي عين نهاية الأسبوع الماضي لجنة تحت إشراف السلطة المحلية وأعوانها، عهد إليها القيام بعملية البحث والتحري في جميع البنايات غير القانونية التي تم إنشاؤها مؤخرا بتراب جماعة ترناتة.

وحسب مصادر مقربة من اللجنة، فإن هده الأخيرة ركزت أبحاثها انطلاقا من اللوائح التي توصلت بها، والتي تضم أسماء الأشخاص المتهمين بالبناء بدون ترخيص، حيث تم التركيز على دواوير "الديخل".

جل المتتبعين للشأن العام بترناتة ثمنوا مبادرة عامل الإقليم هاته، ولو أنها جاءت جد متأخرة، إلا أنهم شككوا في جدوى العملية ككل، متسائلين في نفس الوقت هل سيتم تقديم المتورطين في هذه العملية للعدالة، خاصة تلك البنايات التي تمت قبيل انتخابات شتنبر 2015 وما قبلها على عهد الرئيس السابق؟؟ أم أن الأمر مجرد رغوة في فنجان، الهدف منها تكوين ملفات بهدف تصفية حسابات مع جهات معينة؟؟ وما يؤشر على هدا الاتجاه هو إسناد عملية البحث لرجال السلطة وأعوانها، وهم المتهم الثاني بفعل التستر بعد المصالح التقنية بجماعة ترناتة في هذه البنايات؟

كما يتساءل المتتبعون عن السر وراء تعيين هذه اللجنة وفي هذه الظرفية بالضبط؟؟ وبجماعة ترناتة وحدها دون غيرها  من الجماعات؟ وما علاقة هذه اللجنة بتلك التي زارت دواوير الجماعة في آخر يوم من رمضان الماضي؟؟..