أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، تملكه لبقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية" بطريق زعير بالرباط، وهي التجزئة التي تعرف غليانا فيسبوكيا، على خلفية تفجر ما يعرف بقضية الوالي لفتيت.

وحسب توضيح نشره لشكر على صفحته بالفيسبوك، قال فيه:

"اطلعت على ما نشر في مواقع التواصل اليوم واحتراما للرأي العام أود تقديم التوضيحات الآتية:

- أولا أعبر عن ارتياحي للدور الذي أصبحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في السعي وراء الحقيقة. ومن هذا المنطلق ومساهمة مني، أؤكد أنني بالفعل أملك وزوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي إلى هذه الملكية هو الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع.

وتعقيبا على ما كتب في المواقع، أؤكد أن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، وبالتالي وإنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها.

وللعلم فإنني منذ ولدت إلى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم أشتر أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، قمت ببيعها عندما تملكت بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص وسهرت على بنائها، قمت ببيعها بدورها لشراء بقعة الزاهرية.

وعند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة. وبالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة.

ونودي علي لهذه البقعة على إثر المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لأداء ثمن البقعة وإلا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على إثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو "همزة" وإلا لما تخلى صاحبها عنها. إذ أن تخليه يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر إلى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك أدعو إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP  إلى عين عودة وكم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة.

وعليه فإن الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب 5 كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهكتار وليس بالمتر. وربما أن الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها.

وأخيرا قد سبق أن أثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و2011. مع أن من أثار الموضوع كان بإمكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات.

أقدم هذه التوضيحات لكل غاية مفيدة، وأضع نفسي رهن إشارة أي جهة أو مؤسسة تود البحث في الأمر".