توصلت "أنفاس بريس" ببلاغ مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، يوضح ما خفي في موضوع اقتناء والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة لقطعة أرضية. خاصة ما أثير حوله من ردود فعل وصفها البلاغ بالمغرضة، والسياسوية ذات الأهداف الإنتخابوية الضيقة، والأفظع أنها مجيشة من قبل حزب سياسي له كامل الصلاحية في المطالبة بتغيير المرسوم بدل الطعن في مسؤول واضح التوجه في بعد عن لبس مسارات "التماسيح والعفاريت". وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:

"توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.

غير أن ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية.

وهو ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية.".