عقد المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أمس السبت 23 يوليوز 2016، اجتماعه العادي، المخصص لمناقشة التصريحات الحكومية المثيرة للقلق فيما يتعلق بالتخلص من القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم، واستمرار الحكومة في تكريس أنظمة الريع من خلال الإبقاء على نظام الكوطا الذي طالب المرصد بإلغائه.

وقد خلص المرصد إلى أن أنظمة الريع التي تحبط كل محاولة للإقلاع الاجتماعي، إنما تعتبر إرثا استعماريا يعود إلى فترة  "المحميين"، المبني على مبدأ شراء الولاءات عوض تقدير الكفاءات، ويتم تصريفها حاليا عن طريق مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو المؤسسات المنتخبة .

ودعا المرصد في اجتماعه إلى ما يلي:

1- إلغاء نظام الوظيفة العمومية، الذي أثبت "عقمه" وعدم جدواه ومع ذلك يستنزف خيرات المغاربة، ويتسبب في إهدار للمال العام، حيث أن غالبية القطاعات يمكن تدبيرها خارج منظومة الوظيفة العمومية، مما سيمكن من الرفع من مردوديتها والتخلص من تكاليف تدبيرها ماديا وإداريا ويسهل محاسبة المسؤولين عنها.. ويدخل في ذلك ضرورة إلغاء امتيازات مثل سيارات الخدمة والسكن الوظيفي ومختلف التعويضات والبريمات والامتيازات  الغير المبررة والتي لا تجد لها مقابلا على مستوى المردودية، و تثقل كاهل الخزينة العامة وتعيق الاستثمار وتكرس ثقافة الريع والاتكال .

2- استثناء القطاعات الاجتماعية والحيوية من هذه الإجراءات وتعزيز ميزانياتها وخصوصا ما تعلق منها بالتعليم والصحة والقضاء والأمن والسيادة .

3- تقليص عدد المنتخبين في الهيئات التمثيلية (البرلمان، المجالس الجماعية، والجهات..) إلى الحد الأدنى، من أجل تسهيل المحاسبة وتخفيف المساطر والإجراءات وضمان فعالية أكبر.